يبدي رأيه حيال تلك الروايات من جهة ضعفها وقوتها والمشهور منها وعدمه فقد نقل عن الإمام مالك روايتين فى الواحد بالشخص ، إذاكان له اعتباران أحدهما : ممنوع ، والآخر : بخلافه
ونقل عن الإمام الشافعي قولين ، وعن الإمام أحمـد روايتين في مسألة مذهب الصحابي والاحتجاج به
كما نقل عن القاضي عبد الجبار المعتزلى قولين : في مسألة جواز النسخ بالمفهوم ، ونقل عن أبي إسحاق المروذي روايتين : في مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
ويتتبعك لكتاب ( النهاية ) تجد أنه يكثر من هذه الروايات المتقابلة في المسألة
الواحدة
٣ - أدلة المذاهب : أ - أنواع الأدلة :
الشيخ المصنف
-
رحمه الله تعالى - كان يكثر الأدلة المنوعة من الكتاب
والسنة والإجماع والمعقول ، ومع ذلك كان يستدل بأقوى الأدلة وأرجحها بالنسبة للرأى الأصوب في نظره
ولم يتخذ الشيخ المصنف منهجا معينا فى عرضه لأدلة الأقوال التي يوردها، بل اختلفت طريقته فى ذلك ، وذلك على حسب ما يراه راجحا أو مرجوحا ، فإذا كان رجح قولا منها ، فإنه يذكره أولا - كما سبق – ثم يقول في الاستدلال له ( لنا » ثم يذكر بعد ذلك أدلة الخصم بقوله : « وللخصم » أو « للمانع » أو « للمجوز » ونحوها
༥
أما إذا لم يرجح شيئا من الأقوال ، فإنه يذكر الأدلة للقول الأول ثم يناقشها، ثم أدلة القول الثاني ويناقشها .. وهكذا . كما في مسألة التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
(۱) انظر : النهاية ( ص ١٤٩٥ )
(1)
١٦٨
01p_nwdo — ص ١٦٨