أحدهما : أن من التزم طاعة رئيس وعُدَّ من جملة الممتثلين لأوامره ونواهية إذا قال : • أمرنا بكذا ، ونُهِينَا عن كذا . فهم منه أمر ذلك الرئيس ونهيه ؛ ولذلك لو قال واحد من خدم السلطان : أمرنا بكذا فهم [ كل أحد ](١) منه أمر السلطان ، والصحابي بالنسبة إلى الرسول كذلك الملتزم وزيادة ، فوجب أن يفهم من قوله أمرنا بكذا أمر الرسول .
وثانيهما : أن الظاهر من حال الصحابي أنه قصد بذلك أن يعلمنا الشرع لا أنه قصد به مجرد الإخبار عن ذلك ، وحينئذ يجب حمله على أمر الرسول ؛ لأنه لا يجوز أن يحمل على أمر بعض الأئمة والولاة ؛ لأنه لا يستفاد من قولهم الشرع ، ولا على ما فهمه من الدليل ؛ لأن فهمه ليس بحجة إلا بالنسبة إلى من قلده من العوام ، فلا يتحقق به حينئذ تعلم الشرع ولا على أمر مجموع الأمة ؛ لأنه من الأمة وهو لا يأمر نفسه ، ولا على أمر الله الذي اشتمل عليه الكتاب ؛ لأنه ظاهر لكل أحد غير مختص به ومن الصحابة فلا يستفاد منه ، وحينئذ يتعين أن يكون محمولا على أمر
الرسول (۲).
المرتبة الخامسة : أن يقول الصحابي ـ رضى الله عنه
عداه
من
من السنة (*)
كذا " كقول على ـ رضى الله عنه - : " من السُّنَّةِ أن لا يُقتل حُرِّ بِعَبْد (۳)
(۱) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل ومثبتة في (ك) (۲) انظر هذين الدليلين الذين ذكرهما المؤلف في : المحصول جـ ۲ ق١ / ٦٤٠ ، ٦٤١، الأحكام للآمدى ۹۷/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٤ ، نهاية السول ١٨٧/٣
(*) آخر الورقة (۱۲۳) من نسخة (ك)
(۳) أخرجه الدارقطنى فى كتاب الحدود والديات ١٣٤/٣
وأخرجه ابن أبي شيبة فى كتاب الديات ٢٩٥/٩
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى فى كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد ٣٤/٨ . وفي إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف وقد تفرد به كما ذكره البيهقي في كتاب
المعرفة .
وعن الدار قطنى أنه متروك . انظر : الجوهر النقى بزيل السنن الكبرى للبيهقى ٣٤/٨
وكذلك تلخيص الحبير ٤/ ۲۰ ، وإرواء الغليل ٢٦٧/٧
·
01-09_nwdo — ص ٣٠٠٣