نهاية الوصول في دراية الأصول - الأرموي 1-9 — الصفحة ٢٦١

T لكن ليس ذلك الوضع أولا بل ثانيا الوضع (1) ( أما على رأى من لم يعتبره ، فلا حاجة إلى قيد الأولوية ، لأنه خرج بقيد اللهم إلا إن أريد بالوضع ما يعم الوضع الحقيقي ، والمجازى وإنما كنا : ( بالنسبة ) إلى الاصطلاح الذى وقع التخاطب به ليتناول الحقيقة اللغوية ، والعرفية ، والشرعية . إذا عرفت هذا. فاعلم أن لفظ الحقيقة بالنسبة إلى هذا المفهوم حقيقة عرفية، ومجاز لغوى (۲) أما الأول : فلان الذهن عند سماعها (۳) مجردة عن القرائن يتبادر إلى فهم ما ذكرنا من المعنى، والتبادر دليل الحقيقة، وإلا ليست (٤) حقيقة لغوية لما ، ولا شرعية ، وهو ظاهر فهى عرفية لكنها غير عامة ، لأن ذلك المعنى لا يتبادر إلى فهم كل واحد من أهل العرف ، بل إلى فهم العلماء فهى سیاتی عرفية خاصة · == وقال الرازي في المحصول (۳۹۷/۱/۱) عن تعريف أبى الحسين : ( أنه أحسن ما قيل . ، وانظر : العدة (۱۷۲/۱) ، أصول السرخسى (۱/ ۱۷۰ ) الأحكام للآمدي ٢٧/١) مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۱ (۱۳۸) ، نهاية السول ١ ١٢٤٦ ، التمهيد للأسنوى ( ص ۱۷۹». وهناك في تعريف الحقيقة والمجاز وجوه فاسدة ذكرها الإمام الرازي في المحصول وبين وجه فسادها ولم يتعرض لها المصنف وكذا الآمدى انظر: المحصول ( ۱ ۱۳۹۹/۱ ، وما بعدها ، الأحكام للآمدي (۱ / ۲۷». ( (۱) انظر : المحصول ۳۹۷/۱/۱۱-۳۹۸ ) (۲) انظر : المحصول ( ٤٠٦/١/١ ) (۳) في الأصل : سماعه ، وما أثبته من ( ت ) (٤) في الأصل : ( واذ ليست ) وما اثبته من (ت) . (٥) انظر ما يأتي : ( ص ٢٦٤ ) ٢٦١
01-09_nwdo — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.