وإنما قيدنا بالجميع ؛ ليخرج البعض فإن اتفاق البعض ليس بحجة
وقيدنا بالمجتهد ؛ ليخرج اتفاق العامة فإنه غير معتبر على الرأى الأظهر ولو
اعتبر ذلك وجب حذفه ويقام مقامه ما يتناولهم ولغيرهم ممن يعتبر قولهم. وإنما قلنا : الموجودين في كل عصر من الأعصار ؛ لرفع أن يتوهم متوهم أن المراد من المجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة وإن كان هذا التوهم باطلاً
وإنما قلنا : على أمر من الأمور، ليتناول الشرعيات
والعرفيات
هذا
تمام
(۳)
، واللغويات
(٤)
المقدمة ، أما الفصول ففى المقاصد (*)
،(۱)
6
والعقليات
(۲)
(1) الشرعيات : كحل البيع
(٢) العقليات : كحدوث العالم .
(۳) العرفيات : كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية
(٤) اللغويات : ككون الفاء للترتيب
انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲۱/۱ نهاية السول ٣/ ٢٣٧
(*) آخر الورقة (۳) من نسخة ( ك )
٢٤٢٥
01-09_nwdo — ص ٢٤٢٥