نهاية الوصول في دراية الأصول - الأرموي 1-9 — الصفحة ١٦٦٣

من الأقرباء ، فإنا لا نورث ورثة البعض من البعض ، ونقدر موتهم معا مع تطرق احتمال التقدم (۱) والتأخر فى موتهم المنافي لذلك الحكم (۲) ولو قيل : بأن ذلك للضرورة ، فتلك الضرورة بعينها قائمة فيما نحن فيه إذ يستحيل الاطلاع على التاريخ بعد انقراض عصر الصحابة ، وكذلك يتعذر الاطلاع على المرجح بعد تقرر المذاهب ، أو كان يرى أن المراد من الخاص أو ضعف الحديث ، ره من صور المجاز ، لدليل دل عليه عنده ، ولو سلم أنه قادح في إجماع الصحابة ، لكنه غير قادح في إجماع أهل العصر الثاني والثالث ، وحصول الإجماع بعد الخلاف جائز - على ما ستعرف ذلك في الإجماع إن شاء الله تعالى(٤) غير (۳) ظاهره وثانيها : قالوا : إن أحوال ورود الخاص مع العام منحصرة في المقارنة، (۱) في "ص" : المتقدم (۲) اختلف العلماء في حكم توريث الغرقى والحرقى ونحوهم بعضهم من بعض على قولين : القول الأول : أنه ، وبهذا قال جماعة قال من الصحابة رضى الله الآخر ث كل واحد منهم پور عنهم، منهم : عمر بن الخطاب وعلى ، وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد ابن حنبل . القول الثاني : عدم توارث الغرقى ونحوهم مطلقا ، وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس ، وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وتخريج في مذهب أحمد انظر : المغني لابن قدامة ٣٠٨/٦ ، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٣٥٦/٣١٠ ، الإنصاف ٠٣٤٥/٧٠ ، الفوائد الجلية ٥٢-٠٥٣ ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ٠٤٣٣/٤٠ ، نهاية المحتاج ٠٢٨/٦٠ (۳) في "ص" على ص (٤) انظر : المعتمد ۲۷۹/۱۰ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۹۹/۱۰ المحصول ١٠ / ٣ / ١٧٤ ، الفائق ١٠٥/٣ ، فواتح الرحموت ١٣٤٦/١٠ ١٦٦٣
01-09_nwdo — ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.