نهاية الوصول في دراية الأصول - الأرموي 1-9 — الصفحة ١٠٦٩

والطلب غير مؤثر فى المطلوب ، بل هو من جنس العلم بدليل صحة تعلقه بالمعين وغير المعين كالعلم ، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم وثانى عشرها : أنه لو امتنع التكليف بما لايطاق (1) فإما أن يمتنع لنفس (٢) كونه تكليفا بما لايطاق ، وهو باطل قطعا ، وإلا لكان كل من عقله عقل امتناعه وهو باطل ، فإن الخصم وإن قال : بامتناعه ، فإنما قال ذلك بناء على الدليل لا لنفس (۳) مفهومه ، ولذلك يذكر عليه الأدلة بعد تعقل مفهومه وإما أن يمتنع لقبحه وهو أيضاً باطل لما تبين من بطلان القول بالتحسين والتقبيح . وإما أن يمتنع للإضرار وهو [ أيضا (٤) ] باطل ، لأنه جائز بناء على سابقة جرائمه (0) أو تعقب لذة وإما أن يمتنع لعدم الفائدة ، وهو أيضاً باطل ، إذ لا سبيل إلى الجزم / (۱۷۳ / (ب) بانتفائها ، إذ لا نسلم أن الفائدة منحصرة في الامتثال (٦) وإما أن يمتنع لامتناع ورود صيغة الأمر فيه ، وهو أيضاً باطل ، فإنا نعلم بالضرورة ، أنه لا امتناع في ورود صيغة الأمر فيه ، إذ لا استحالة في قول القائل : للمقعد قم أو طر. وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله (۷) كن فيكون (۸) منه (۱) انظر : الفائق ١١١/٢ (۲) في الأصل : كنفس ، والمثبت من (۳) في الأصل : لا النفس ، والمثبت من (٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من (5) في ت جريمة (٦) آخر الورقة "۱۷۷ " من (۷) سورة البقرة : آية "۲۳ ، سورة يونس : آية "٣٨" (۸) سورة الأنعام - آية ٠٧٣٠ و 1.79
01-09_nwdo — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.