١/٢٠٤
ووهم من فسره - هناك - تفسير الشرط المقابل للسبب ،والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين، / وسيأتي - هناك - بيانه إن شاء الله تعالى (۱) . الثالث: جعل شيء قيداً في شيء : كشراء الدابة بشرط كونها حاملاً،
العبد بشرط العتق وهو المراد بحديث : نهى عن بيع وشر وبيع و ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ونحو ذلك . وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول، بسبب مواضعة المتعاقدين، كأنهما قالا : جعلناه معتبراً في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه الشرع لغى العقد، وإن اعتبره لا يلغى العقد، بل يثبت الخيار إن أخلف، كما نقل ذلك في الفقه (۳)
ويحتمل أن يعاد إلى الثاني كأنهما قالا إن كان كذا فالعقد صحيح،
وإلا فلا.
إذا عرفت ذلك ؛ فالمقصود هنا هو القسم الأول، وقد اشتهر تعريفه بما ذكرناه أولاً (٤) .
،
(۱) تنظر : (الورقة (۲۱۹ / ب من المجلد الثاني من المخطوط .
(۲) هذا الحديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث : (ص ۱۲۸) في النوع التاسع والعشرين
في معرف
رفة السنن المتعارضة بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص .
ومن طريق الحاكم أخرجه ابن حزم في المحلى»: (٤٠٩/٩).
وعزاه الزيلعي في نصب الراية) : (١٧/٤) إلى (معجم الطبراني والأوسط»، ونقل عن ابن القطان أنه أعله بضعف أبي حنيفة في الحديث .
وقال فيه النووي في شرح المهذب» (٣٦٨/٩) : غريب . ونقل الحافظ في التلخيص) : (۱۲۳) استغرابه ولم يتعقبه .
(۳) ينظر : (المغني) : (١٦٦/٦).
(٤) يعني : قبل قليل .
١٠٦٩
الجزء 1-8 — ص ١٠٦٩