نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٤١٠٠

! وإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ، وَجَبَ أَلا يَكُونَ حَقيقَةٌ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ ؛ دَفْعاً للاشتراك . سَلَّمْنَا أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّرَرَ أَلَمُ الْقَلْبِ ؛ لَكِنَّهُ مُعَارَضُ بوجهين: الأَوَّلُ : أَنَّ مَنْ خَرَّبَ دَارَ إِنْسَانِ ، وَكَانَ المالِكُ غَافِلاً عَنْهُ ، يُقَالُ : أَضَرَّ بِهِ » مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ أَلَمُ القَلْبِ ؛ لأَنَّ أَلَمَ القَلْبِ لَا يَحْصُلُ إِلا بَعْدَ الشَّعُور به . الثَّاني : قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ [ الأَنْبِيَاءُ : ٦٦ ] أَخْبَرَ أَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ لَا تَضُرُّهُمْ ، مَعَ أَنَّهَا تُؤْلِم قُلُوبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ لأَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ بِذَلِكَ . فثبت أَنَّ الضَّرَرَ لَيْسَ أَلَمَ القَلْبِ . وَالجَوَابُ : أَنَّ القَلْبَ إِذَا نَالَهُ غَمْ وَحَزَنْ ، انْعَصَرَ دَمُ الْقَلْبِ فِي الْبَاطِنِ ، وَانْعِصَارُ دَمِ القَلْبِ فِي الْبَاطِنِ ؛ إِنَّمَا يَكُونُ لانْعِصَارِ الْقَلْبِ فِي نَفْسِهِ ، وَاَنْعَصَارُ العُضَوِ مُوْلِمٌ لَهُ ، لَأَنَّ أَيَّ فَضَوِ عَصَرْتَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْضُلُ مِنْهُ أَلَمْ ، فَامْرَادُ مِنْ أَلَم القلب تِلْكَ الحَالَةُ الْحَاصِلَةُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ الانْعِصَارِ ، فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ أَلَمَ الْقَلْبِ مغاير للغَمِّ ، وَإِنْ كَانَ مُقَارِنَا لَهُ ، وَغَيْرَ مُنْفَكَ عَنْهُ. وأَمَّا مَنْ خَرَقَ ثَوْبَ إِنْسَانِ ، فَإِنَّمَا يُقَال : « أَضَرَّ بِهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَوْجَدَ مَا لَوْ عَرَفَهُ ، لَحَصَلَ الضَّرَرُ ؛ لاَ مَحَالَةَ ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِطلاقُ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السبب مجازاً . :0 قوله : « لمَ قُلت : لا مُشْتَرَكَ سواه » : قُلْنَا : لأَنَّ الْمُسْتَرَكَ الآخَرَ كَانَ مَعْدُوماً ، وَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ عَلَى العَدَم . ۳۹۸۱
09_nosm — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.