نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٣٣١

، فَمَعَ ذلك المر تَارَةً يُوجَدُ الأَثَرُ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَوَفَّفْ عَلَى انْضِمَامٍ قَيْدِ إِلَيْهِ وتَارَةٌ لا يُوجَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ رُجْحَانُ جَانب الوُجُودِ عَلَى جَانِبِ العَدَمَ مَوْقُوفاً عَلَى قَصْدِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَلَا عَلَى تَرْجِيحٍ البَتَّةَ ، وَإِلا ، لَعَادَ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ أبطلناه. فَحِيَئِذٍ يَكُونُ دُخُولُ الفِعْلِ فِي الوُجُودِ اتَّفَاقِيا لا اخْتِيَارِيا ، فَقَدْ ثَبَتَ الإِنْفَاقُ . وأَمَّا القِسْمُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ : أَنْ يَكُونَ حُصُولُ ذَلِكَ الْمُرَجْحِ لَا مِنَ الْعَبْدِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ واقعا لا لِمُؤكِّرِ ، فَيَكُونُ حُصُولُهُ اتَّفَاقِيا لَا اخْتِيَارِيا . وَأَمَّا لَوْ قُلْنَا : إِنَّ المُتَمَكِّنَ مِنَ الفِعْلِ مُتَمَكِّنْ مِنَ التَّرْكِ ، لَكِنْ لَا يَتَوَفَّفُ رُجْحَانُ الفَاعِلِيَّةِ عَلَى التَّارِكِيَّةِ عَلَى مُرَبِّح ، فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ رُجْحَانُ الفَاعِلِيةِ علَى التَّارِكِيَّةِ اتَّفَاقِيَا أَيضاً ؛ لأنَّ تِلْكَ القَادِريَّةَ ، لَمَّا كَانَتْ نَسْبَتُهَا إِلَى الْأَمْرَينِ عَلَى السَّوِيَّةِ ، ثُمَّ حَصَلَتِ الفَاعِلِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَقَتَيْنِ دُونَ النَّارِكِيَّةِ مِنْ غَيْرِ مُرَبِّحٍ الْبَتَّةَ ، كَانَ رَجْحَانُ الْفَاعلَيَّة مِنْهُ عَلَى التَّارِكِيَّةِ اتَّفَاقِيا . فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : القَادِرُ يُرَبِّحُ الفَاعِلِيَّةَ عَلَى التَّارِكِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ؟ قُلْتَ : هَلْ لِقَوْلِكَ ( يُرَبِّحُ ) مَنْهُومٌ زَائِدٌ عَلَى كَوْنِهِ قَادِراً أَوْ لَيْسَ لَهُ مَنْهُومٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ ؟ ! فَإِنْ كَانَ ذَلكَ مَفْهُوماً زائداً عَلَى كَونه قادراً ، كَانَ ذَلِكَ قَوْلاً بِأَنَّ رَجْحَانَ الفَاعِلِيَّةِ عَلَى التَّارِكِيَّةِ لا يُمْكِنُ إِلا عِنْدَ انْضِمَامٍ قَيْدٍ آخَرَ إِلَى القَادِرِيَّةِ ، فَبَصِيرُ هذا هو القسم الأول الذى تكلمنا فيه . وَإِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَنْهُوماً زائداً، لَمْ يَبْقَ لِقَوْلِكُمْ: « القَادِرُ يُرَبِّحُ أَحَدَ مَقْدُوريا عَلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ مُرجح ، إلا أن صفة القادرية مستمراً في الأزمان كلها ۳۳۹
01_nosm — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.