نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٣٠٠٣

قُلْنَا : ذَلكَ ذَلِكَ لَأَنَّهُمْ بِحَسَبِ المَذْهَبِ امْتَارُوا عَنْ غَيْرِهِمْ ؛ فَلَأَجْلِ هَذَا الْافْتِرَاقِ سمُّوا فِرْقَةً وَاحِدَةً أَمَّا بِحَسَبِ الشَّخْصِ ، فَهُمْ فِرَقٌ . قَوْلُهُ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ فِرْقَةٍ أَنْ تُخْرِجَ مِنْهَا طَائِفَةٌ لِلتَّفَقُه وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ ثَلَاثَة » : قُلْنَا : تُرِكَ العَمَلُ بِهِ فِي حَقٌّ هَذَا الْحُكْمِ ؛ فَيَبْقَى مَعْمُولا بِهِ فِي الْبَاقِي قَوْلُهُ : « لمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ أَنْ يُنْذِرَ مَجْمُوعُ الطَّوَائِفِ قَوْمَهُمْ ؟ قُلْنَا : هَذَا بَاطِلٌ ؛ لِقَوْله : ﴿ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [ التَّوْبَة : ١٢٢ ] ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : فُلَانَّ رَجَعَ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيهِ ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّائِفَةَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مَا كَانَتْ في غَيْر تلك الفَرْقَةِ ، وَلَا يُمكنُ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ طَائِفَةٌ تَرْجِعُ إِلَى كُلِّ الْفِرَقِ ، بَلْ إِنَّمَا يَمَكنُ رُجُوعُهَا إِلَى فِرْقَتِهَا الْخَاصَّةِ قَوْلُهُ : « الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلِيُنذِرُوا ﴾ لَيْسَ ضَمِيرَ الْوَاحِدِ وَالْاثْنَيْنِ قُلْنَا : هَذَا لَا يَضُرُّنا ؛ لأَنَّهُ تَعَالَى قَابَلَ مَجْمُوعَ الطَّوَائِفِ بِمَجْمُوع القَوْمِ فَيَتَوَزَعُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ .. قَوْلُهُ : « لِمَ قُلْتَ : إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْكِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ ؟ ) : قُلْنَا : لَمَا تَقدَّمَ . قَوْلُهُ : ( يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْكُ فِي الحَالِ ؛ لِيَسْتَفْنِي إِنْ كَانَ عَامِّيًا ، وَلِيَتَأَمَّلَ ، إِنْ كَانَ مجتهداً » : قُلْنَا : هَذَا بَاطِلٌ ؛ لأنَّ العَامِّى لَا يَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى الْفِعْلِ ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أولاً جَوَاز ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ جِهَةِ المُفْتِي ، وَمَتَى عَلِمَ الْفَتْوَى ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الاستفتاء مَرَّةً أُخْرَى. ۲۹۱۸
07_nosm — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.