ومن رد على الله - تعالى - ذلك كفر في الأحكام والأخبار ، وجميع الرسائل ، وبهذا البحث يظهر لك الفرق بين تكفيرنا لمن جحد الحكم وعدم تكفيرنا الجاحد الإجماع ، فإن جاحد الإجماع راد على الخلق ، وطاعن عليهم ، وجاحد الحكم راد على الله تعالى
فإن قلت : جاحد الإجماع راد على الله - تعالى - في إخباره عن عصمة الإجماع ، وهذا الإخبار عندكم قطعى ، فقد جحد قطعياً
قلت : مدرك الإجماع وإن كان قطعياً ، غير أن الخصم لم يحصل له ذلك الاستقراء التام ، كما يعذر من جحد الصلاة ، وهو حديث الإسلام ، فإنه يعذر ، وإنما يتجه التكفير حيث ينتفى العذر قوله : ( أصول الإجماع لا تفيد العلم ، فما يتفرع عليه أولى ألا يفيد العلم » :
•
قلنا : تقدم أن مدرك أصول الفقه قطعية ، وأن كل دليل ذكرنا ، فنحن نريده مضافاً لما معه في الشريعة من النصوص في الكتاب والسنة ، وقرائن
،
الأحوال ، وأقضية الصحابة ، وذلك إذا حصل بالاستقراء أفاد القطع فالإجماع قطعى ، وأصله قطعى ، لكن بعض مدركه ليس قطعياً ، وذلك
لا يقدح في أن المجموع يفيد القطع ، ولا في أن المطلوب قطعى
.
سلمنا أن المدرك ظنى ، لكن لا يلزم أن المدلول لا يكون قطعياً ، كما تقدم بيانه فى أن الحكم معلوم ، والظن واقع في طريقه ، ويثبت هنالك أن المبنى
على
=
الشك معلوم
فضلاً
عن المبنى على الظن
وأما إذا كان قطعياً ففيه الخلاف ، والظاهر أن إنكار الصلوات الخمس ، والنبوة والتوحيد لا يختلف فيه ، واعلم أن التوحيد والنبوة يكفر جاحدهما قطعاً ، ومأخذ
تكفيره ليس الإجماع بل القواطع العقلية
۲۷۷۰
06_nosm — ص ٤٣٠