لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولى عاملين مختلفين ، لأن العامل في أمهات نسائكم الإضافة وفى نسائكم حرف الجر وهو ( من ) ، فلو كان الدخول صفة لهما لأدى إلى اختلاف العامل فى الصفة ، واختلاف العامل على معمول واحد باطل كالعطف على معمولی عاملين مختلفين ، فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهما ، بل يجب أن يكون صفة لواحد منهما وما يليه أولاً ، على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط
عبد
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول
أما الكتاب فيقول الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ، ووجه الدلالة من الآية أنهم قالوا : إن الله سبحانه وتعالى ذكر تحريم أمهات النساء مطلقاً من غير قيد بالدخول ، فتحرم أمهات النساء ولو لم يدخل بهن ، ومما يؤيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن الله بن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال في هذه الآية : ( المرأة مبهمة فأبهموا ما أبهم الله ، أي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في كل حال ، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها ، وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائه ، فتدخل في قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) وأما السنة فأولاً : ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوج ابنتها ، وليس له أن يتزوج الأم ) وثانياً : ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نكح المرأة ، فلا يحل له أن يتزج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل ، وإن تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت ) . أخرجاه في الصحيحين
•
4
.
وكل ما
فهذه الأحاديث صريحة في عدم حل أم الزوجة مطلقاً دخل بها أو لم يدخل وأما المعقول فإنهم قالوا : إن هذا النكاح يفضى إلى قطيعة الرحم ، لأنه إذا طلق البنت وتزوج أمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحم يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة الإسلامية ، لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وبنتها خوفاً من قطيعة الرحم. وهذا المعنى يستوى فيه ما إذا دخل بالبنت وما إذا لم يدخل بها ، بخلاف الأم حيث قلنا : لا تحرم بنتها بمجرد العقد عليها، لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة
٢٦٩
01_nosm — ص ٢٦٠