لقاتِه ، وإلا لَزِمَ أَلا يُوجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَاتِهِ ، فَلا بُدَّ مِنْ مُزيل ، ولا مزيل إلا
الناسخ
والجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ : أَنَّهُ تَمَسُّكَ بِمُجرد اللفظ ، وَهُوَ لا يُعَارِض الدلائل
العقليَّةَ .
وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّ كَلامَ اللهِ تَعَالَى القَدِيمَ كَانَ مُتَعَلَّقَا مِنَ الْأَزَلَ إِلَى الأَبَدِ بِاقْتِضَاء الفِعْلِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيِّنِ ، وَالمَشْرُوطُ بِالشَّيْءِ عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ ، فَلَا يَفْتَقِرُ زَوَالُهُ إِلَى مُزيل آخَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المسألة الثالثة
قال القرافي : قوله : ( قال الأستاذ : الخطاب انتهى بذاته » : تقريره : أن القاضى والأستاذ اتَّفَقَا على أنَّ الخطاب : اقتضاء الدوام باعتقادنا، وإنما الخلاف في نفس الأمر ، فالقاضي يقول فيه : اقتضاء الدوام في نفس الأمر ، ومثله في كتبه بالنسخ ، فقال : النسخ كالفسخ ، فكما أنَّ الإجارة إذا كانت مستمرة قبلت الفَسخ ، أمَّا إذا أَجرة شهراً ، فانقضى ذلك الشهر ، فَإِنَّ الفسح حينئذ متعذر ؛ لعدم الدوام حينئذ
الله
وغيره يقول : لا دوام فى نفس الأمر ، بل لم يقتض النَّص العبادة
نفس الأمر ، إلا إلى هذه الغاية ، والناسخ بينهما .
قوله : ( والمثال الكاشف عن حقيقة المسألة الأعراض ) :
قلنا : لا نُسلّمُ صحة هذا التمثيل ، ولا تُسَلَّمُ أَنَّ الأعراض مساوية للمسألة ؛ لأنَّ كلام الله - تعالى - قديم واجب الوجود ؛ لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم بقائها زمنين، وهذا المثال بعيد جدا عن المسألة .
قوله : الباقى إما أن يُحصل له أمراً زائداً على ما كان حاصلاً له قبل
حدوثه ، أو لا يحصل ، فإن كان الأول كان ذلك الزائد حادثاً » :
٢٤٠٨
06_nosm — ص ٦٨