نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٢٤٦٧

لقاتِه ، وإلا لَزِمَ أَلا يُوجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَاتِهِ ، فَلا بُدَّ مِنْ مُزيل ، ولا مزيل إلا الناسخ والجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ : أَنَّهُ تَمَسُّكَ بِمُجرد اللفظ ، وَهُوَ لا يُعَارِض الدلائل العقليَّةَ . وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّ كَلامَ اللهِ تَعَالَى القَدِيمَ كَانَ مُتَعَلَّقَا مِنَ الْأَزَلَ إِلَى الأَبَدِ بِاقْتِضَاء الفِعْلِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيِّنِ ، وَالمَشْرُوطُ بِالشَّيْءِ عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ ، فَلَا يَفْتَقِرُ زَوَالُهُ إِلَى مُزيل آخَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . المسألة الثالثة قال القرافي : قوله : ( قال الأستاذ : الخطاب انتهى بذاته » : تقريره : أن القاضى والأستاذ اتَّفَقَا على أنَّ الخطاب : اقتضاء الدوام باعتقادنا، وإنما الخلاف في نفس الأمر ، فالقاضي يقول فيه : اقتضاء الدوام في نفس الأمر ، ومثله في كتبه بالنسخ ، فقال : النسخ كالفسخ ، فكما أنَّ الإجارة إذا كانت مستمرة قبلت الفَسخ ، أمَّا إذا أَجرة شهراً ، فانقضى ذلك الشهر ، فَإِنَّ الفسح حينئذ متعذر ؛ لعدم الدوام حينئذ الله وغيره يقول : لا دوام فى نفس الأمر ، بل لم يقتض النَّص العبادة نفس الأمر ، إلا إلى هذه الغاية ، والناسخ بينهما . قوله : ( والمثال الكاشف عن حقيقة المسألة الأعراض ) : قلنا : لا نُسلّمُ صحة هذا التمثيل ، ولا تُسَلَّمُ أَنَّ الأعراض مساوية للمسألة ؛ لأنَّ كلام الله - تعالى - قديم واجب الوجود ؛ لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم بقائها زمنين، وهذا المثال بعيد جدا عن المسألة . قوله : الباقى إما أن يُحصل له أمراً زائداً على ما كان حاصلاً له قبل حدوثه ، أو لا يحصل ، فإن كان الأول كان ذلك الزائد حادثاً » : ٢٤٠٨
06_nosm — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.