نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٢٤٢٥

الله وَالثَّانِي : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَالَعَ وَرَقَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَغَضِبَ رَسُولُ ا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وَقَالَ : « لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَا ، لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعى ( وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَ ، عَلَمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُن مُتَعَبداً بِشَرْعِ أَحَدٍ . فَإِنْ قِيلَ : الْمُلازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ عَلِمَ فِي تِلْكَ الصُّورِ: أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَبَّد فِيهَا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ ، فَلا جَرَمَ تَوَقَّفَ فِيهَا عَلَى نُزُولِ الْوَحْيِ ، أَوْ نَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلِمَ خُلُوِّ شَرْعِهِمْ عَنْ حُكْمِ تِلْكَ الْوَقَائِعِ ، فَانْتَظَرَ الوحى. أَوْ لأَنَّ أَحْكَامَ تِلْكَ الشَّرَائِعِ إِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةٌ بِالتَّوَاتُرِ ، فَلا يُحْتَاجُ فِى مَعْرِفَتِه إِلَى الرُّجُوعِ إِلَيْهِم ، وَإِلَى كُتُبِهِمْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةٌ بِالْأَحَادِ لَمْ يَجُزْ قَبُولُهَا ، لَأَنَّ أُولَئِكَ الرُّوَاةَ كَانُوا كُفَّارًا ، وَرَوَايَةُ الْكَافِرِ غَيْرُ مَقْبُولَة سَلَّمنا الملازمة ، لكن قد تبت رُجُوعهُ إِلَى التَّوْرَاةِ فِي الرَّجُمِ ، لَمَّا احتكم إِلَيْهِ الْيَهُودُ. والجَوَابُ : قَوْلُهُ : ( إِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا ؛ لأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - عَلِمَ الله غير متعبد فِيهَا بِشَرْعَ مَنْ قَبْلَهُ : قُلْنَا : فَلَمَّا لَمْ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ من الوقائع إليهم ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذلك لأَنَّهُ علم انه غير متعبد في شَيْءٍ مِنْهَا بِشَرع من قبله. أَنَّهُ غَيْرُ قَوْلُهُ إِلَيْهَا بِخُلُو كُتُبِهِمْ قوله : « إِنَّمَا لَمْ يَرجع إليها ، لعلمه بحلو كتبهم عن تلك الوقائع ) : قُلْنَا : العِلْمُ بِخُلُو كُتُبِهِمْ عَنْهَا ، لا يَحْصُلُ إِلا بِالطَّلَبِ الشَّدِيدِ ، وَالْبَحْث الكثيرِ، فَكَانَ يَجِبُّ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ البَحْثُ وَالطَّلَبُ. قَوْلُهُ : « ذَلكَ الحُكْمُ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولا بِالتَّوَاتُرِ ، أَوْ بالآحاد ) ٢٣٦٦
06_nosm — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.