:
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ
فِي أَنَّ تَخصيص الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ المُتَوَاتِرَة ،
بفعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ، هَلْ هُوَ جَائِزُ أَمْ لا ؟
قَالَ الرَّازِيُّ : والتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلا لِلرَّسُولِ ، أَوْ لا يَكُونَ مُتَناولا لَهُ :
فَإِنْ كَانَ مُتَنَاوِلا لَهُ : كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مُخَصَّصاً لِذَلِكَ العُمُومِ فِي حَقِّهِ ، وَهَلْ
يكون مخصصا للعموم في حق غيره ؟ فَتَقُولُ :
إِنْ دَل دَليلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ غَيْره كَحُكْمه في الكُلِّ مُطلَقًا ، أَوْ فِي الكُلِّ إِلا مَا خَصَّهُ الدَّليلُ ، أو في تلك الواقعة - كَانَ ذَلكَ تخصيصاً في حَقٌّ غَيْره ، ولكنَّ المخصص للعُمُومِ لا يَكُونُ ذَلكَ الفعْلَ وَحْدَهُ ؛ بَلْ الفَعْلَ مَعَ ذَلِكَ الدِّلِيلِ ، وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ كَذَلَكَ ، لَمْ يَجْزْ تَحْصِيصُ ذَلِكَ العَامُ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ .
وَأَمَّا إِنْ كَانَ اللَّفْظُ العَامُ غَيْرَ مُتَناول للرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ بَلْ لِلأُمَّةٌ فَقَط : فَإِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الأُمَّةِ مِثْلُ حُكْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، صَارَ العَامُ مَخصُوصاً بِمَجْمُوعِ فِعْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، مَعَ ذَلِكَ الدِّلِيلِ ؛ وَإِلا فَلا .
·
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ هَذَا التَّخصيص مُطلَقاً ؛ بِأَنَّ الْمُخَصَّصَ لِلْعَامَّ هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي دَل عَلَى وُجُوبِ مُتابَعَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [ الأَعْرَافُ : ١٥٨ ] وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الْعَامُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الأَشْيَاءِ فَقَط ، فَالتَّحْصِيصُ بِالفِعْلِ
يَكُونُ تَقْدِيماً لِلعَام عَلَى الخَاص ؛ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ
۲۰۸۲
05_nosm — ص ١٤٨