نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٢١٣٩

: المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ فِي أَنَّ تَخصيص الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ المُتَوَاتِرَة ، بفعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ، هَلْ هُوَ جَائِزُ أَمْ لا ؟ قَالَ الرَّازِيُّ : والتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلا لِلرَّسُولِ ، أَوْ لا يَكُونَ مُتَناولا لَهُ : فَإِنْ كَانَ مُتَنَاوِلا لَهُ : كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مُخَصَّصاً لِذَلِكَ العُمُومِ فِي حَقِّهِ ، وَهَلْ يكون مخصصا للعموم في حق غيره ؟ فَتَقُولُ : إِنْ دَل دَليلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ غَيْره كَحُكْمه في الكُلِّ مُطلَقًا ، أَوْ فِي الكُلِّ إِلا مَا خَصَّهُ الدَّليلُ ، أو في تلك الواقعة - كَانَ ذَلكَ تخصيصاً في حَقٌّ غَيْره ، ولكنَّ المخصص للعُمُومِ لا يَكُونُ ذَلكَ الفعْلَ وَحْدَهُ ؛ بَلْ الفَعْلَ مَعَ ذَلِكَ الدِّلِيلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلَكَ ، لَمْ يَجْزْ تَحْصِيصُ ذَلِكَ العَامُ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ اللَّفْظُ العَامُ غَيْرَ مُتَناول للرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ بَلْ لِلأُمَّةٌ فَقَط : فَإِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الأُمَّةِ مِثْلُ حُكْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، صَارَ العَامُ مَخصُوصاً بِمَجْمُوعِ فِعْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، مَعَ ذَلِكَ الدِّلِيلِ ؛ وَإِلا فَلا . · وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ هَذَا التَّخصيص مُطلَقاً ؛ بِأَنَّ الْمُخَصَّصَ لِلْعَامَّ هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي دَل عَلَى وُجُوبِ مُتابَعَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [ الأَعْرَافُ : ١٥٨ ] وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الْعَامُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الأَشْيَاءِ فَقَط ، فَالتَّحْصِيصُ بِالفِعْلِ يَكُونُ تَقْدِيماً لِلعَام عَلَى الخَاص ؛ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ ۲۰۸۲
05_nosm — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.