نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ٢٠١٢

هَذَا ؛ مَعَ أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ نِسْبَةَ اللَّفْظِ إِلَى كُلِّ الْأَنْسَامِ - عَلَى السَّوِيَّةِ ، فَلَمْ يَكُنْ جَعَلُ البَعْضِ مَشْرُوطًا بِالْآخَرِ أُولَى مِنَ الْعَكْسِ . والقِسْمُ الثَّانِي أَيْضاً بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ كَوْنَهُ حُجَّةٌ فِي الكُلِّ يَتَوَفَّفُ عَلَى كَوْنه حُجَّةٌ كُلِّ واحد من تلك الأقسام ؛ لأنَّ الكُلَّ لَا يَتَحَقَّقُ إِلا عِنْدَ تَحَقَّقِ جَمِيعِ في الْأَفْرَادِ ، فَلَوْ تَوَقَّفَ كَوْنُهُ حُجَّةً فِي الْبَعْضِ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةَ فِي الكُلِّ ، لَزِمَ الدور؛ وَهُوَ مُحالٌ . و و في ولَمَّا بَطَلَ القِسْمَانِ ، ثَبَتَ أَنَّ كَوْنَهُ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ لَا يَتَوَفَّفُ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةٌ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ ، وَلَا عَلَى كَوْنِهِ حَجَّةٌ فِى الكُلِّ ، فَإِذَنْ : هُوَ حُجَّةٌ في ذَلِكَ الْبَعْضِ ، سَوَاءٌ ثَبَتَ كَوْنُهُ فِى الْبَعْضِ الْآخَرِ أَوْ فِي الكُلِّ ، أَوْ لَمْ يَثبت ذَلكَ، فَثَبَتَ أَنَّ العَامَ المَخصُوص - الثَّاني : هُوَ أَنَّ الْمُقْتَضَى لِنُبُوتِ الحُكْم فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّحْصِيصِ قَائِمٌ ، وَالمُعَارِضَ المَوْجُودَ لا يَصلُح مُعَارِضاً ؛ فَوَجَبَ ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَل التخصيص. .a إِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ الْمُقْتَضَى قَائِمٌ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْمُقْتَضِيَ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى نُبُوتِ الحُكْمِ ، وَصِيغَةُ العُمُومِ دَاللَّهُ عَلَى ثُبُوتِ الحُكْمِ فِي كُلِّ الصُّورِ ، وَالدَّالُ عَلَى ثبوتِ الْحُكْمِ فِى كُلِّ الصُّورِ دَالّ عَلَى نُبُوتِهِ فِي مَحَلِّ التَّحْصِيصِ ، وَفِي غَيْرِ محَلَّ التَّخصيص ؛ فَثَبَتَ أَنَّ الْمُقْتَضَى لِنُبُوتِ الحُكْمِ فِي غَيْرِ صُورَةِ التَّحْصِيص قائم . وَأَمَّا أَنَّ العَارِضَ المَوْجُودَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضاً ؛ فَلانَّ الْمُعَارِضَ إِنَّمَا هُوَ بيان أن الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَم الحكم في ۱۹۵۵
05_nosm — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.