وأَمَّا أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِى حَقَّ الوَاحد ؛ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم ؛ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ) [ الحجر : ٩ ] وَقَوْله : ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ )
[المرسلات : ٢٣ ] .
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ
في الغَايَةُ الَّتِي يَجُوزُ إِلَيْهَا التخصيص
قال القرافي : قوله : " اتفقوا فى الاستفهام والشرط ؛ أنه يجوز تخصيصه
إلى الواحد » :
مثاله : « من دخل داری ، فأكرمه »
والاستفهام : مَنْ في الدار ؟ وكذلك : ما رأى ؟ وسبب اتفاقهم في هذا؛ على جواز التخصيص إلى الواحد : أن لفظه مفرد ، والعرب تعامله معاملة المفرد فى عود الضمير عليه مفرداً ، وإن أريد العموم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرَّحْمَنِ ﴾ [الزخرف: ٣٦] ولم يقل : يعشون ، وهو كثير، ولا تقول العرب : « المشركون اقتله ، بل اقتلهم ، وكذلك لما كان لفظه مفرداً جوزوا تخصيصه للمفرد ؛ نظراً للفظه ، ومعاملة العرب له في الضمائر والنعوت وغير ذلك ، فكذلك تعامله في التخصيص ؛ لأنه حكم من أحكامه اللغوية ، فهذا هو الفرق بينه ، وبين صيغ العموم في الجموع ، ومنهم من جوزه في الجمع أيضاً ؛ لأن الموجب للقبح : إنما هو المعنى دون اللفظ ، والمعنى العام والكثرة التى هى غير متناهية موجودة في لفظ « مَن 1 ذلك من التخصيص للواحد ، فكذلك الجمع ؛ لاشتراكهما في معنى
وما منع
العموم .
وأما أن المعنى هو الموجب لقبح تخصيص العموم بالواحد ؛ فلأنه قد أعاده (۱) الشافعية والمالكية على أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين - [ في]
(۱) في أ : أعانه
١٩٤٣
05_nosm — ص ٩