إذا وقع من الأمة ، رفعه الله - تعالى - وهذا متعذر ؛ فيتعين إضمار شيء
آخر يمكن رفعه ؛ حتى يستقيم الكلام
•
قوله : « الدليل ينفى جواز الإضمار ، خالفناه في الحكم الواحد ؛ ، للضرورة ؛ فيبقى على الأصل ) :
قلنا : هذا العام يمكن التفصيل فيه ؛ فنقول : إن كان كل حكم مضمر يحتاج له لفظ يخصه ، فلا يشك أن ذلك خلاف الأصل وأن جميع الأحكام يعمها لفظ ، والحكم الواحد لا بد له من لفظ ؛ فعلى هذا التردد ؛ إنما هو بين إضمار لفظ عام ، أو إضمار لفظ خاص ، وحينئذ يُمنع أن إضمار اللفظ العام خلاف الأصل ، وأنه مرجوح بالنسبة إلى اللفظ الخاص ؛ فإن الجميع اشتركا فى مخالفة الأصل ، وامتاز اللفظ العام الشامل بزيادة الفائدة ؛ فوجب تقديمه ؛ لأن المحذور هو كثرة اللفظ المضمر ، أما كثرة فائدة ذلك اللفظ المضمر ، فلا ، وعلى هذا يضمر هاهنا ( الحكم ، مضافاً تقريره : رفع عن أمتى حكم الخطأ ، واسم الجنس إذا أضيف ، عم ، فيعم أحكام الدنيا والآخرة ، ولا يلزم تكثير مخالفة الأصل ، ويكون اللفظ أكثر وأجمع للمقاصد ؛ فيكون أولى .
>>>
تنبيه
((
هذه المسألة هى فرع من دلالة الاقتضاء ؛ لأن دلالة الاقتضاء هي اقتضاء معنى غير المنطوق به ، يتوقف عليه التصديق ، لا تركيب اللفظ ، وإذا قلنا بها، وتوقف التصديق على إضمار أمور ، هل يضمرها كلها ؟
هو هذه المسألة ، فهى فرع على تلك ، واعلم أنه قد يتفق في بعض الموارد أن يكون أحد ما يمكن إضماره راجحاً بالعادة ، أو السياق ؛ لاقتضاء الحكم له ، أو بقرينة حالية ، أو مقالية ؛ فلا ينبغي الخلاف في تعينه للإضمار ؛ لرجحانه ، وهل يمتنع إضمار غيره ؟
خصوص
ذلك
۱۸۸۹
04_nosm — ص ٤٠٧