نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ١٩٠٨

المَسْأَلَةُ الثالثة الجَمْعُ المُنكَرُ يُحْمَلُ عِنْدَنَا عَلَى أَقَلَّ الجَمْع ، وَهُوَ الثَّلاثَةُ ؛ خلافاً للجبائي ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : يُحْمَلُ عَلَى الاسْتغْرَاقِ : لَنَا : أَنَّ لَفْظَ ( رِجَالٍ ، يُمْكِنُ نَعْتُهُ بِأَيِّ جَمْعِ شِتْنَا ؛ فَيُقَالُ : رِجَالٌ ثَلَاثَةٌ ، ( وأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ ، فَمَنْهُومُ قَوْلِكَ : ( رِجَالٌ ، يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَوْرِدَ التَّقْسِيمِ لِهَذِهِ الأقسام . وَالمَوْرِدُ لِلتَّقْسِيمِ بِالأَقْسَامِ يَكُونُ مُغَايِراً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ ، وَغَيْرَ مُسْتَلْزِمٍ لَهَا ، فَاللَّفْظُ الدَّالَّ عَلَى ذَلِكَ المَوْرِدِ ، لَا يَكُونَ لَهُ إِشْعَارُ بِتِلْكَ الأَقْسَامِ ؛ فَلا يَكُونُ دَالا عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الثَّلاثَةُ فَهىَ مَمَّا لابُدَّ مِنْهَا ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تُفيدُ الثَّلاثَةَ فقط . احتَجَّ الجَبَّائِيُّ : بِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الاسْتغْرَاقِ حَمْلُ لَهُ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقه وَذَلِكَ أَولَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى بَعْضٍ حَقائقه . والْجَوَابُ : أَنَّ مُسَمَّى هَذَا الجَمْعِ الثَّلاثَةُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ عَدَمِ الزَّائِدِ وَوُجُودِهِ ، وَلَا شَكَ أَنَّهُ قَدْرٌ مُشْتَرَكَ بَيْنَ الثَّلاثَة فَقَط ، وبَيْنَ الأَرْبَعَةَ ، وَمَا فَوْقَهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اللَّفْظَ الدَّالَ عَلَى مَا به الاسْتَرَاكَ بَيْنَ أَنْوَاع - لا دَلالَةَ فيه البَيَّةَ عَلَى شَيْ - تلك الأنواع ؛ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةٌ فِيهَا ؛ فَبَطَلَ قَوْلُهُ : إِنَّ حَمَلَ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى الاسْتِغْرَاقِ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى جَمِيعِ حقائقه ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ۱۸۷۲
04_nosm — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.