المَسْأَلَةُ الثالثة
الجَمْعُ المُنكَرُ يُحْمَلُ عِنْدَنَا عَلَى أَقَلَّ الجَمْع ، وَهُوَ الثَّلاثَةُ ؛ خلافاً للجبائي ؛
فَإِنَّهُ قَالَ : يُحْمَلُ عَلَى الاسْتغْرَاقِ :
لَنَا : أَنَّ لَفْظَ ( رِجَالٍ ، يُمْكِنُ نَعْتُهُ بِأَيِّ جَمْعِ شِتْنَا ؛ فَيُقَالُ : رِجَالٌ ثَلَاثَةٌ ، ( وأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ ، فَمَنْهُومُ قَوْلِكَ : ( رِجَالٌ ، يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَوْرِدَ التَّقْسِيمِ لِهَذِهِ
الأقسام .
وَالمَوْرِدُ لِلتَّقْسِيمِ بِالأَقْسَامِ يَكُونُ مُغَايِراً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ ، وَغَيْرَ مُسْتَلْزِمٍ لَهَا ، فَاللَّفْظُ الدَّالَّ عَلَى ذَلِكَ المَوْرِدِ ، لَا يَكُونَ لَهُ إِشْعَارُ بِتِلْكَ الأَقْسَامِ ؛ فَلا يَكُونُ دَالا عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الثَّلاثَةُ فَهىَ مَمَّا لابُدَّ مِنْهَا ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تُفيدُ الثَّلاثَةَ
فقط .
احتَجَّ الجَبَّائِيُّ : بِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الاسْتغْرَاقِ حَمْلُ لَهُ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقه وَذَلِكَ أَولَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى بَعْضٍ حَقائقه .
والْجَوَابُ : أَنَّ مُسَمَّى هَذَا الجَمْعِ الثَّلاثَةُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ عَدَمِ الزَّائِدِ وَوُجُودِهِ ، وَلَا شَكَ أَنَّهُ قَدْرٌ مُشْتَرَكَ بَيْنَ الثَّلاثَة فَقَط ، وبَيْنَ الأَرْبَعَةَ ، وَمَا فَوْقَهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اللَّفْظَ الدَّالَ عَلَى مَا به الاسْتَرَاكَ بَيْنَ أَنْوَاع - لا دَلالَةَ فيه البَيَّةَ عَلَى شَيْ
-
تلك الأنواع ؛ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةٌ فِيهَا ؛ فَبَطَلَ قَوْلُهُ : إِنَّ حَمَلَ هَذَا اللَّفْظِ
عَلَى الاسْتِغْرَاقِ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى جَمِيعِ حقائقه ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
۱۸۷۲
04_nosm — ص ٣٩٠