نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ١٦٦٣

تقرير الجواب عنه : أن القاعدة الشرعية أن الخطاب متى ورد بشئ غير • مقدور ، أو فى حالة غير مقدورة ، فيتعين حمله على سببه ، أو ثمرته مثال السبب : قوله تعالى : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لعَدَّتهنَّ ﴾ [ الطلاق : ١] ، - والطلاق تحريم ، والتحريم حكم الله - تعالى لا مدخل للمكلف في إيجاده ، فيتعين سببه ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ آل عمران : ١٠٢ ] أي تسببوا في ذلك والثمرة : كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ [النور : ٢] ، أي لا تنقصوا الحد ؛ لأن الرأفة الطبيعية لا يمكن اجتنابها ، وقوله تعالى: اجْتَنبُوا كَثيراً منَ الظَّنِّ ﴾ [ الحجرات : ۱۲ ] ، أي : لا تتحدثوا به ، ولا ترتبوا عليه مقتضاه حتى يثبت ؛ لأن الظَّن يهجم على النفس عند وجود أسبابه، فلا يمكن النهى عنه ، كذلك هذه الآية ، معناه لا تتعاطوا السبب المفضى إلى أن تأتوا الصلاة وأنتم سكارى نهى من القسم الأول سؤال » قال النقشوانى : فى تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم ، فكيف جوزتم تكليف المعدوم ، ومنعتم تكليف الغافل ؟ جوابه : أن المعدوم قلنا : تكليف (۲) بمعنى أنه تعلق به الخطاب في الأزل على تقدير وجوده ، وبعث إليه الرسل ، ويعلم خطاب الله - تعالى - في الأزل على تقدير وجوده و مرادنا هاهنا : أن الغافل لا يخاطب في زمان غفلته أي : لا يكون تركه للفعل زمان الغَفْلَة موجباً للمؤاخذة لغير الغافل، وما وراءه إلا تكليف المعدوم حالة العدم، ويكون الترك حالة العدم موجباً للعقوبة ، وهذا لم يقل به أحد (۱) في أ ، ب وقع . (۲) في الأصل تكلف ١٦٢٧
04_nosm — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.