نفائس الأصول فى شرح المحصول- القرافي - ط نزار 1 - 9 — الصفحة ١٢٣٧

די وأَيْضاً فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ مَا ذَمَّهُ ، وَلَكنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّ. له أن دعاءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُخَالِف لِدُعَاءِ غَيْرِهِ وَالْجَوَابُ عَن الأول : أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ المباحث اللَّفْظِيَّةَ لَا يُرْجَى فِيهَا الْيَقِينُ ، وَهَذه المَسْأَلَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنَّ فِي نَفْسِهَا عَمَلِيَّةٌ ، لَكِنَّهَا وَسِيلَةٌ إِلَى العَمَلَ ، فَيَجُوزَ النَّمَسكُ فِيهَا بِالظَّنِّ ؛ لأَنَّهُ لا فَرْقَ فِى الْعَقْل بَيْنَ أَنْ يَحْضُلَ ظَنُّ الْحُكْمِ ، وَبَيْنَ ) أَنْ يَحْضُلَ العِلْمُ بِوُجُودِ مَا يَقْتَضِي ظَنَّ الْحُكْمِ ؛ فِي جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِهِمَا فِي العمليات . وَعَنِ الثَّانِي : أنَّ بِتَقْدِيرِ أَلا يَدلُّ الأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، يَكُونُ المَانِعُ مِنَ الإِجَابَةِ قائِماً ؛ وَهُوَ الصَّلاةَ ، فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ الكَلامَ ، وَإِذَا كَانَ المَانِعُ الظَّاهِرُ قَائِماً ، لَمْ يَجْزَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَائِعِ ، بَلَىٰ ، إِذَا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ [ الْأَنْفَالُ : ٢٤ ] يُفيدُ الوُجُوبَ ، فَحِيتَدٍ يصح السؤال . وَأَيْضاً ، فَظَاهِرُ الكَلَامِ يَقْتَضِي اللَّوْمَ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ العُدْرِ ، وذلك لا يكون إلا والأمر للوجوب . الدليلُ السَّابِعُ : هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : « لَوْلَا أَنْ أَشْقُّ عَلَى أُمَّتِي ، لأمرتُهُمْ بِالسَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاة ) . وَكَلِمَةُ « لَوْلا » تُفيدُ انْتفَاءَ الشَيْء لوجود غيّره ، فَهَا هُنَا تُفيدُ انْتفَاءَ الأم لوُجُودِ المَشَقَة ؛ فَهَذَا الخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ الأَمْرُ بِالسَّوَاكَ عَنْدَ كُلِّ صَلَاةَ، والإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ، فَلَوْ كَانَ المَنْدُوبُ مَأْمُوراً بِهِ ، لَكَانَ الْأَمْرُ قائماً عِنْدَ كُلَّ صَلَاةِ ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدِ الأَمْرُ ، عَلِمْنَا أَنَّ المَنْدُوبَ غَيْرُ مَأْمُورِ بِهِ . ۱۲۰۳
03_nosm — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.