التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 1=8 — الصفحة ٣٠٠٣

وقد قدمنا لك حقيقه الأمر في بحث تخصيص العلل، بأن ذلك نزاع جدلي لا يترتب عليه شيء. قوله : " ومثل قولنا " مثال آخر لهذا النوع : إذا صال الجمل أي : حمل على إنسان فقتله المصول عليه يجب الضمان عندنا (۱) خلافاً للشافعي رحمه الله (۲) هو يقول : قتله دفعاً للهلاك عن نفسه فصار كالحر والعبد الصائل ونقول : إن الصائل عليه أتلف مالاً متقوماً معصوماً حقاً للمالك لإحياء نفسه فيجب الضمان عليه لوجود المقتضي وانتفاء المانع . أما وجود المقتضي فظاهر ؛ لأنَّ إتلاف المال المعصوم موجب للضمان في الشرع لامحالة . وأما انتفاء المانع فلأنه لا مانع عن ذلك إلا كونه لإحياء) نفسه وهو لا ) يصلح مانعاً لأن الاستحلال لإحياء المهجة لا ينافي عصمة المحل لا جتماعه بها كما إذا أتلفه ( دفعاً للمخمصة)) وكما إذا باشر محظور الإحرام عند العذر، فإن المباشرة لا تسقط الضمان وهو الكفارة . فإن نوقض بمال ( الباغي إذا أتلفه ) ( ) العادل حال بغيه وما يجرى مجراه مثل إتلاف نفسه وإتلاف عبد الغير إذا صال عليه بالسلاح فإن كل واحد منهما إتلاف لإحياء المهجة وعصمة المحل ساقطة ( ) ( حتى لا يجب الضمان على المتلف . فند فعه بالحكم، ونقول : إن سقوط العصمة فيما ذكرتم لم يكن ( لهذا المعنى بل لمعنى)) آخر وهو البغي والصيال في عبد الغير، لأن العبد في حق الدم والحياة مبقى على أصل الحرية فسقطت عصمته بالصيال كالحر. (۱) انظر : مختصر الطحاوي . ٢٥٨، رؤوس المسائل المسألة رقم (٢٦٧). ص (۲) انظر : الأم ١٧٧/٦ ، المهذب ٢/ ٢٢٦ . (۳) ما بين القوسين بياض في (ق). (٤) ما بين القوسين بياض في (ق) . (*) صفحة (٢٨٥) من نسخة (أ) لوحة (١٤٣)جـ/ ٢ . (٥) ما بين القوسين بياض في (ق) . (٦) ما بين القوسين بياض في (ق). ٤٠٦
الجزء 6 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.