1 مطلب : الشرط الثالث من شروط القياس
قال رحمه الله :
أن يكون الحكم شرعياً ]
(( وأما الثالث ، فأعظم هذه الوجوه فقها ( وأعمها نفعاً، وهذا الشرط
واحد تسمية وجملة تفصيلاً ، من ذلك ( ) أن يكون الحكم المعلول شرعياً لا
لغوياً.))
[ الشرح ] :
[2
الشرط الثالث شرط تسمية وشروط متعددة تفصيلاً ، ولما كان كذلك لم
يستغن ((عن ذكره بما تقدم من تفسيره بل احتاج إلى الإمعان في تبيين
معناه .
فمن ذلك الجملة :
أن يكون الحكم المعلول شرعياً لا لغوياً )
وهو شرط مختلف فيه :
(0)
(۳)
ذهب ابن سريج ، والباقلاني وجماعة من أهل العربية : إلى جريان
(V).
القياس في الأسامي اللغوية جريانه في الأحكام الشرعية "
(۱) عنوان من المحقق
(۲) ما بين القوسين ساقط (ب) من
(*) صفحة (١٥٣) من نسخة (أ) ، لوحة (۷۷) جـ / ۲ .
(۳) في (ب) تبين
·
(٤) أي الحكم الذى يعلل الأصل لتعديته إلى محل آخر يشترط أن يكون شرعياً لا لغوياً
انظر : كشف الأسرار ٥٦٤/٣
(٥) في نقل عنه / انظر : المحصول ۲ / ق٢ / ٤٥٧ ، نهاية الوصول للأموري ١٨١/١
والمنخول
ص
۷۲-۷۱
(٦) كالمازني وأبي علي الفارسي وابن جني انظر : الخصائص ۱/ ۱۰۹ ، المقتضب ٢/١-٣ والمحصول ٢ / ٢ / ٤٥٧
·
(۷) وهذا القول اختاره الرازي وأكثر الشافعية والحنابلة وغيرهم . انظر : البرهان ۱۷۲/۱ ، المستصفى ٣٢٢/١ ، المسودة ص ٣٩٤ ، شرح الكوكب المنير ١/ ۲٢٣ ، المحصول ۲ / ق ۲ / ٤٥٧ ، الوصول لابن برهان ۱/ ۱۱۰
۵۱۹
الجزء 5 — ص ٥١٩