التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 1=8 — الصفحة ٢١٣٩

بأن يقول علي ألف مؤجل أو ثمن متاع باعنيه أو أجلني إلى كذا فإنَّه لم يقبل قوله في الأجل ، وكدعوى الخيار في البيع بأن يقول له علي ألف عن ثمن مبيع باعني إياه على أني بالخيار ثلاثة أيام وكذبه صاحبه ، أو أقر البائع ببيع شيء بالخيار وكذبه المشتري لم يثبت الخيار ؛ لأنَّ مقتضى العقد اللزوم والخيار يثبت بعارض فكان رجوعاً عما أقرّ به لامبينا فلا يقبل موصولا لا (1) قال رحمه الله : · (( وإذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لكني لم أقبضها لم يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كذبه المقرله في قوله لم أقبضها وصدقه في الجهة أو كذبه في الجهة وادعى المال وقالا : إن صدقه في الجهة صدق وإن فصل ؛ لأنه إذا صدقه فيها ثبت البيع فيقبل قول المشتري إنّه لم يقبض وعلى المدعي البينة ، وإن كذبه فيها صدق إذا وصل ؛ لأنَّ هذا بيان مغيّر من قبل أن الأصل في البيع وجوب المطالبة بالثمن ، وقد يجب الثمن غير مطالب به بأن يكون المبيع غير مقبوض فصار قوله : غير أني لم أقبضها مغيّراً للأصل ، ولما كان كون البيع غير مقبوض أحد محتمليه لا من العوارض ، كان بياناً مغيراً فصح موصولاً ولأبي حنيفة رحمه الله أنَّ هذا رجوع وليس ببيان ؛ لأن وجوب الثمن بمبيع لا يعرف أثره دلالة قبضه والثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح فإذا رجع لم يصح ، وهذا فصل يطول شرحه .)) [الشرح ] : مقابلاً • إذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية (باعنيها لكنيي لم أقبضها لم يصدق ( عند أبي حنيفة رحمه الله) إذا كذبه المقر له سواء (۱) انظر : المبسوط ۱۲/۱۸ - ۱۳ باب الإقرار بالزيوف (*) صفحة (۸) من نسخة (ب) لوحة (٤) ، جـ / ٢ (*) صفحة (١٦) من نسخة (ق) لوحة (۸) ، جـ / ۲ ۸۳
الجزء 5 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.