والثاني : إما أن يكون لمعنى يعقبهما أو لا .
والأول هو : الثاني.
والثاني : إما أن يكون لمعنى قائم بهما على الخصوص أو لا والأول هو : الحال، والثاني هو : الزمان فإن الزمان ظرف كل الأشياء.
ثم اختلاف الزمان إما أن يكون صريحاً أو دلالة .
فكانت خمسة أوجه .
فأما المخلص من قبل نفس الحجة فأن لا يعتدل الحجتان فلا تقوم المعارضة مثل : المحكم يعارضه المجمل أو المتشابه ؛ كقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء فإنه محكم؛ فلا يعارضه قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوى (۲) ؛ لأنه متشابه، فانتفى ركن المعارضة .
(1)
ومثال المجمل : مثل أن يستدل أحد في حل البيع بعموم قوله تعالى : وَأَحَلَّ الله البيع (۳) لا يعارضه قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ؛ لأنه مجمل :
٥٠٥
فلا يعارض الظاهر .
(٤)
ومثال الكتاب مع خبر الواحد، كقوله تعالى: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من
الْقُرآن )
(0)
مع
قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) . ومثل السنة المشهورة معه : كقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعى
واليمين على من أنكر ) ) مع خبر (القضاء بشاهد ويمين)) لانتفاء المساواة .
.
ومثله كثير من ذلك :
(۱) الآية (۱۱) من سورة (الشورى). (٢) الآية (٥) من سورة (طه) .
(۳) الآية (٢٧٥) من سورة (البقرة). (٤) الآية (٢٧٥) من سورة (البقرة).
(٥) الآية (۲۰) من سورة المزمل). (٦) سبق تخريجه جـ ١ / ٤٥٨ ، جـ ٣ / ٤٨٤
(۷) سبق تخريجه جـ٤ / ٢٧٤ (۸) سبق تخريجه جـ٤ / ٢٦٧
٤٥٠
الجزء 4 — ص ٤٥٠