التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 1=8 — الصفحة ٢٠٠٢

عن تلك الجهة، وذلك صحيح واضح، وعطف عليه قوله : وكذلك في سائر المجتهدات في المشروعات القابلة للانتقال إذا استقر رأيه أنَّ الصواب هو الثاني . والدليل الصحيح على ذلك : أن تبدل الرأي يشبه النسخ فيعمل به في المستقبل، ولا يظهر بطلان ما مضى كما في النسخ الحقيقي . وهذا إذا لم يلحق به حكم حاكم فيما يدخل تحته، فأما إذا لحق فلا يعمل بتبدل الرأي في المستقبل أيضاً كما في الماضي. لأن القضاء متى صادف محلاً يحتمل الانتقال لزم ذلك المحل . وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : القابلة للانتقال . ونظير هذا ما لو اجتهد أن الخلع فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده لزمه تسريحها، ولكن لا يحرم الوطئات السالفة . ولو تغير اجتهاده بعد القضاء بصحة النكاح لم يفرق بينهما ولم ينتقض الاجتهاد السابق لصحة النكاح . فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض، وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بها . وبين ما لا يحتمل الانتقال : - برجل صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقة، أي: وقع تحريه على ثوب وهو في الحقيقة طاهر، أو تقديراً ، أي : وقع تحريه على ثوب وهو نجس في الواقع، لكن الشرع لما حكم بجواز الصلاة فيه ثبتت طهارته . وقيل معناه : أنَّ الشك وقع بين ثوبين أحدهما نجس كله والآخر طاهر كله، وآخر ربعه أو أكثر طاهر، فصلى في أحدهما على ظن أنه طاهر حقيقة أو تقديراً، ثم (*) صفحة (٥۷۸) من نسخة (أ) لوحة (۲۸۹) جـ / ١ . ٤٤٠
الجزء 4 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.