التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 1=8 — الصفحة ١٩٠٨

جاهلاً به . فإن كان الأول، وذلك بأن قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له المجيز : إنَّ فلاناً ذكر من أخذ منه حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمته بأسانيده هذه، فأنا أجزتك به وأجزت لك الحديث به صحت الإجازة، بشرط أن يكون المستجيز مأموناً بالضبط والفهم وحلت له الرواية عند مجوزها، كما تصح الشهادة بهذه الصفة، فإنَّ الشاهد لو وقف على جميع ما في الصك، وقال له من عليه الحق: أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحاً، فكذا رواية الخبر . ثم المستحب في الإجازة أن يقول (۱) عند الرواية : أجاز لي فلان، وهو العزيمة في الباب ويجوز أن يقول : ( حدثني» أو «أخبرني» بطريق الرخصة لوجود الخطاب والمشافهة فيها، وهو قوله : «أجزت لك». بخلاف الكتاب والرسالة، فالأولى فيه أن يقول: «أجاز لي» ، ثم بعده أخبرني»؛ لأنه دون المشافهة . ويجوز (حدثني على ما هو مختار القاضي أبي زيد والشيخ . وقال شمس الأئمة ) : الأحوط أن يقول : أجاز لي»، وإن قال : أخبرني) فهو جائز أيضاً، ولا يجوز أن يقول : حدثني » ؛ فان ذلك يختص بالسماع . وقولهم : قد وجد الخطاب. قلنا: إنما وجد () (الخطاب بقوله : «أجزتت لك»)، لا بالحديث والكتاب الذي يرويه. وعليه الأصوليون. والمحدثون قالوا: لا يجوز «حدثني» و«أخبرني» مطلقاً، لاشعارهما بصريح نطق الشيخ وهما من غير نطق منه كذب، بخلاف المقيد نحو «حدثني» أو أخبرني إجازة ، وهذا بناء على أن الإخبار كالتحدث عندهم كما تقدم. (۱) مطموسة في (ق). (۲) انظر : أصول السرخسي ۳۷۷/۱ (*) صفحة (۳۱۱) من نسخة (ق) لوحة (٢٥٦)جـ/ ١ . ٣٤٦
الجزء 4 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.