التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 1=8 — الصفحة ١٢٣٧

أجيب بأن الحمل) على ما هو أقرب إلى الحقيقة أولى، وذلك بالحمل على الشرط ؛ لأن المقصود يقتضي ترتباً زمانياً كما أنّ الإلصاق كذلك، بخلاف العلة والمعلول، لأنّ العلة إن كانت عقلية فهي تقارن المعلول زماناً، وإن كانت شرعية ففيه خلاف، ولا خلاف في تقدم الشرط (۳) (۳) وقيل : فيه نظر؛ لأن الكلام في كونها للسبب لا للعلة ولأنا لا نسلم أن الإلصاق يقتضي الترتيب الزماني . والصواب أن يقال : لا نسلم أنّها إذا كانت سببية يقع الطلاق منجزاً وان سلم ذلك، فذلك إنّما يكون لإلغائها بحيث لم تتعلق بما قبلها أصلاً والحمل (٤) على مجاز فيه إعمال له خير من الحمل على مجاز يستلزم الإلغاء. (0) فإن قيل : حمله على الشرط يبطل أصل الكلام وذلك فوق الإلغاء . أجيب : بأن الإلغاء فوق إبطال أصل الكلام؛ لأن الطلاق أبغض مباح عند الله، ولأن ذلك إنما لزم ضمناً لأنا حملنا على الشرط لإعماله ولما كان (1) التعليق بما لم يعلم لزم إبطال الكلام في ضمن ذلك والضمنيات لا تدخل تحت القواعد. (1) في (ق) : الحل. (۲) سواد في (ق). في (أ) مطموس . في (ق) : فه. (۳) (٤) (٥) سواد في (ق). (٦) ساقطة من (ق). ۱۸۷
الجزء 3 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.