على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، أو بانعقاد الإجماع على ذلك وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها. وعلى هذا لا يبقى فعل إلا قد دلّ عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من الشرع. الثاني: أنه يحتمل أن يقال : لا حكم له؛ لأنه لم يرد فيه خطاب من الشرع فيصير شرعياً كالقسم الأول، ولم يرد فيه دليل شرعي فيصير شرعياً
كذلك كالقسم الثاني .
ولكن هذا الاحتمال - أعني الثاني - بعيد؛ لأنه لا توجد حادثة إلا
ولها حكم شرعي.
هذا بيان ما قاله ابن قدامة - رحمه الله - مجيباً به عن حجة أصحاب المذهب الثاني، ومستدلاً بهذا القول ـ أيضاً ـ على صحة مذهبه وهو مذهب الجمهور وهو أن المباح حكم شرعي .
-
وهناك دليل آخر يدل على أن المباح حكم شرعي، وهو أن يقال: إن الإباحة تخيير بين الفعل والترك وهو متوقف في جوده على الشرع كبقية الأحكام فتكون الإباحة حكماً شرعياً.
منه؟
تنبيه : النزاع في هذه المسألة لفظي راجع إلى تفسير المباح ما المراد
لأن
عدم
فمن فسره بـ عدم الحرج»: قال المباح ليس من الشرع؛ الحرج ثابت قبل الشرع، وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون من الشرع . ومن فشره بـ إعلام الشرع بنفي الحرج في الفعل أو الترك، أو تخييره : قال : هو من الشرع ؛ لأن هذا الإعلام لا يوجد قبل الشرع، وما توقف على الشرع : كان حكماً شرعياً.
الجزء 2 — ص ١٨