فكل يدل دلالة واضحة على إجماعهم إجماعاً سكوتياً على فهم العموم
من تلك الصيغ.
ما وُجه إلى هذا الدليل من اعتراضات
لقد اعترض على الدليل الأول بعدة اعتراضات هي كما يلي :
الاعتراض الأول
الأمة
إن فهم العموم من تلك الألفاظ والصيغ إن صح عن بعض الصحابة كما نقلتم ذلك . فإنه لم يصح من جميعهم، فلا يبعد من بعض اعتقاد العموم فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام، ولكن لا يسلم صحة نسبة ذلك
-
إلى كافة الصحابة .
الجواب عنه
لم نقل إن الصحابة أجمعوا على أن تلك الألفاظ والصيغ إجماعاً صريحاً، بل الذي قلناه إن بعض الصحابة قد حملوا وأجروا تلك الألفاظ والصيغ على العموم - كما سبق ـ وسكت الباقون ولم ينكروا ذلك، مما يدل على أن الساكتين قد وافقوا المعلنين لرأيهم؛ إذ لو كان هناك إنكار لنقل كما نقلت هذه الوقائع وما دام أنه لم ينقل شيء من ذلك كان ذلك إجماعاً سكوتياً على أن تلك الألفاظ والصيغ تفيد العموم.
الاعتراض الثاني
إنكم استدللتم بالإجماع السكوتي على أن تلك الألفاظ والصيغ تفيد
الجزء 6 — ص ٦٥