f
تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقالوا : إن الآية
دلت على أن كل نبي اختص بشريعة تخصه لوحده .
أجيب عن ذلك الاستدلال بأن الشريعتين قد تتفقان وتتشاركان في بعض الوجوه، إلا أن هذه المشاركة لا تمنع من اختصاص كل نبي بشريعته ونسبة هذه الشريعة إلى النبي المبعوث بها ؛ وذلك لأن أكثر الشريعة التي أتى بها ذلك النبي هي شريعته، وقد تتفق في بعض الأحكام القليلة مع شريعة نبي آخر ، فلا ينظر إلى هذا الأقل، وإنما الحكم للأكثر .
مثل قولهم : «الفقه قائم على الظنون»، فهذا الكلام صحيح ؛ نظراً إلى أن أكثر الأحكام الفقهية قد ثبتت بأدلة ظنية كخبر الواحد، والقياس والإجماع السكوتي، والمفاهيم، والعموم ونحو ذلك؛ وإلا فيه ما هو قطعي . ومثل قولهم: «لحيته سوداء» مع أن بها عدداً من الشعرات البيضاء،
فأطلق عليها بأنها سوداء نظراً إلى الأكثر .
فكذلك هنا: تنسب الشريعة بكمالها إلى النبي المبعوث بها، تشارك شريعة نبي آخر في بعض الأحكام القليلة .
مع
أنها
الجواب عن أدلتهم الباقية
قوله : ( وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر الله ـ تعالى ـ بتحريف أهلها وتبديلهم) .
ش أقول : لما استدل القائلون: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، بقولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى بيد عمر قطعة من التوراة، وكذلك صوب معاذاً لما ترك الرجوع إلى شرع من قبله وكذلك : النبي ـ نفسه ـ
،
٢٥٢
الجزء 4 — ص ٢٥٢