لم [ يلزم (۱) ] [ من (۲) ] الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل ! ! قلتُ : إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة - في أي وقت كان - وهذا البدل قائم مقامه في هذا المعنى - : فقد تأدى ما هو المقصود [ من (۳) الأمر ] بتمامه : فوجب سقوط الأم
بالكلية
=
.
بل (٤) ذلك العذر (٥) يتمشى بتقدير أن يقتضى الأمر التكرار ؛ ولكنه باطل" .
وأما فساد القسم الثاني الثاني - وهو القول (٦) بجواز التأخير لا إلى بدل - : فذلك يمنع من كونه واجباً ؛ لأنه لا يفهم (۷) من قولنا (۸) : [ إنه (1) ] ليس بواجب » ، إلا أنه يجوز (١٠) تركه من غير بدل
#
(۱) سقطت الزيادة من ح .
(۲) سقطت من ی
(۳) لم ترد الزيادة في ن ، ل .
(٤) في غير ل : « بلى »
(٥) في ن : « القدر » وهو تصحيف
(1) في ل : « أن القول » ، وهو تصرف من الناسخ .
(۷) ساقط
من ن
(۸) لفظ ل : « قوله » .
(۹) لم ترد في غير ص . (۱۰) في آزيادة : « تجويز » .
-
١٩٥
-
الجزء 1-2 — ص ١٩٥