المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٧٩٣

لم [ يلزم (۱) ] [ من (۲) ] الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالمبدل ! ! قلتُ : إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة - في أي وقت كان - وهذا البدل قائم مقامه في هذا المعنى - : فقد تأدى ما هو المقصود [ من (۳) الأمر ] بتمامه : فوجب سقوط الأم بالكلية = . بل (٤) ذلك العذر (٥) يتمشى بتقدير أن يقتضى الأمر التكرار ؛ ولكنه باطل" . وأما فساد القسم الثاني الثاني - وهو القول (٦) بجواز التأخير لا إلى بدل - : فذلك يمنع من كونه واجباً ؛ لأنه لا يفهم (۷) من قولنا (۸) : [ إنه (1) ] ليس بواجب » ، إلا أنه يجوز (١٠) تركه من غير بدل # (۱) سقطت الزيادة من ح . (۲) سقطت من ی (۳) لم ترد الزيادة في ن ، ل . (٤) في غير ل : « بلى » (٥) في ن : « القدر » وهو تصحيف (1) في ل : « أن القول » ، وهو تصرف من الناسخ . (۷) ساقط من ن (۸) لفظ ل : « قوله » . (۹) لم ترد في غير ص . (۱۰) في آزيادة : « تجويز » . - ١٩٥ -
الجزء 1-2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.