المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٧٥١

قلنا : لا نسلم أنه يمكن أن يكون المأمور به واجباً ؛ فإنا لو (۱) علمنا بدلالة لغوية : أنَّ الأمر ما وضع « للوجوب » ، وعلمنا أن (۲) الحكيم (۳) لا يجوز أن يجرده عن قرينة (1) إلا والمأمور به غيرُ واجب : فإذا حملته على «الندب » : أمنت الضرر . سلّمنا قيام هذا الاحتمال ، ولكن (٥) حمله على الوجوب [ فيه(٦) أيضاً ] احتمال للضرر ؛ لان بتقدير أن لا يكون الحق - هو : الوجوب - كان اعتقاد كونه واجباً جهلاً وتكون نية « الوجوب » قبيحة ، وكراهة (٧) أضداده (۸) قبيحةً . [و] الجواب (۹) : إذا (١٠) علمنا أن لفظ « إفعل » لا يجوز استعماله إلا في أحد (1) كذا في ص . وفي النسخ الأخرى : «لما» (۲) لفظ ل ، ي : «بأن» . (۳) لفظ ح : « الحكم ) . (٤) في ن ، ل ، ى : «القرينة» . (٥) لفظ ل : « فليكن » . (۷) كذا في ح . وفي النسخ الأخرى : ( أيضاً فيه ) (٦) هذا لفظ . وفي ن ، ل ، ی ، آ : كراهية » . ولفظ ص : ،ى، ( كراهيته » • (۸) لفظ ی للاضادة» ، وهو تصحيف (۹) لم ترد الواو في ص • • (١٠) كذا في ص ، ح . وفيما عداهما : « فإذا » - ١٥٣
الجزء 1-2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.