قلنا : لا نسلم أنه يمكن أن يكون المأمور به واجباً ؛ فإنا لو (۱) علمنا بدلالة لغوية : أنَّ الأمر ما وضع « للوجوب » ، وعلمنا أن (۲) الحكيم (۳) لا يجوز أن يجرده عن قرينة (1) إلا والمأمور به غيرُ واجب : فإذا حملته على «الندب » : أمنت الضرر .
سلّمنا قيام هذا الاحتمال ، ولكن (٥) حمله على الوجوب [ فيه(٦) أيضاً ] احتمال للضرر ؛ لان بتقدير أن لا يكون الحق - هو : الوجوب - كان اعتقاد كونه واجباً جهلاً وتكون نية « الوجوب » قبيحة ، وكراهة (٧) أضداده (۸) قبيحةً .
[و] الجواب (۹) :
إذا (١٠) علمنا أن لفظ « إفعل » لا يجوز استعماله إلا في أحد
(1) كذا في ص . وفي النسخ الأخرى : «لما»
(۲) لفظ ل ، ي : «بأن» .
(۳) لفظ ح : « الحكم ) .
(٤) في ن ، ل ، ى : «القرينة» .
(٥) لفظ ل : « فليكن »
.
(۷) كذا في ح . وفي النسخ الأخرى : ( أيضاً فيه )
(٦) هذا لفظ . وفي ن ، ل ، ی ، آ : كراهية » . ولفظ ص : ،ى، (
كراهيته »
•
(۸) لفظ ی للاضادة» ، وهو تصحيف
(۹) لم ترد الواو في ص
•
•
(١٠) كذا في ص ، ح . وفيما عداهما : « فإذا »
-
١٥٣
الجزء 1-2 — ص ١٥٣