المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٦١٣

سليم أما قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا (۱) ) (۲) [ف (۳)] لا يجوز أن يكون المراد منه القول أو (٤) الشأن" ؟ والفعل يطلق عليه ، لعموم كونه شأناً ، لا الخصوص كونه فعلا الأمر اسم وكذا الجواب عن الآية الثانية . • [ وأما (٥) ] قوله تعالى : ( وَمَا أَمْرِ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد (1) ) فلم لا يجوز أن يكون المراد هو القول ؟ بل الأظهر ذلك ؛ لما تقدم من قوله : ( ) فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ (1) فيما أَمَرَهُمْ بِهِ !! 6 ( أي : أطاعوه سلمنا : أنه ليس المراد [ منه (۷)] القول ، فلم لا يجوز أن يكون المراد : شأنه وطريقه ؟ ! [ و (۸) ] أما قوله تعالى : ( وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ » (۹) فنقول : (١) الآية (٤٠) من سورة «هود» : (۲) في ن ، ٢ ، ح ، ص زيادة : « قلنا » . (۳) سقطت الفاء من T ح ، ص T (٤) في ٢ : والشأن» (٥) سقطت الزيادة من ح . (٦) الآية (۹۷) من سورة «هود» (۷) هذه الزيادة من ح . (۸) سقطت الزيادة من ص (٩) الآية (٥٠) من سورة القمر» . 10 P 1 :
الجزء 1-2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.