المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٥٧٧

واجباً (١) ] - لما [ كان (۲) ] الأمرُ كذلك : فعلمنا ضعف هذا (۳) العذر (3) . وفيه وجوه أخر من الفساد ، ذكرناها في الكتب الكلامية (٤) واعلم : أنَّ الانصاف أنه لا سبيل إلى استفاد[ة (٥) ] اليقين من هذه الدلائل اللفظية ، إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين ، سواء كانت (۱) سقطت الزيادة من غير ص ، ح . (۲) سقطت الزيادة من آ . (۳) لفظ ن : « القدر » ، ولعل الأنسب ما أثبتنا : حيث ان المراد تضعيف عذر من أنكر كون الخطاب يفيد القطع ، لأنه مبني على المقدمات الظنية التسع المذكورة . (٤) لقد صرح الامام المصنف في بعض كتبه الكلامية بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين الا عند تيقن أمور عشرة - هي : عصمة رواة مفردات = 6 تلك الألفاظ ، واعرابها وتصريفها ، وعدم الاشتراك ، والمجاز ، والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ، وعدم الاضمار ، والتأخير والتقديم ، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي. فراجع : المحصل (۳۱) ، والأربعين (٤٢٦٤٢٤) ، ولكنه فيه عقب بقوله : ( واعلم أن هذا الكلام على اطلاقه ليس بصحيح : لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة . وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين » . أما قوله : وفيه وجوه أخر من الفساد الفساد بالقول بالوجوب على الله تعالى (٥) هذه الزيادة من ص فانه يقصد وجوها أخر من - ٥٧٥
الجزء 1-1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.