واجباً (١) ] - لما [ كان (۲) ] الأمرُ كذلك : فعلمنا ضعف هذا
(۳)
العذر (3) .
وفيه وجوه أخر من الفساد ، ذكرناها في الكتب الكلامية (٤) واعلم : أنَّ الانصاف أنه لا سبيل إلى استفاد[ة (٥) ] اليقين من هذه الدلائل اللفظية ، إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين ، سواء كانت
(۱) سقطت الزيادة من غير ص ، ح .
(۲) سقطت الزيادة من آ .
(۳) لفظ ن : « القدر » ، ولعل الأنسب ما أثبتنا : حيث ان المراد تضعيف عذر من أنكر كون الخطاب يفيد القطع ، لأنه مبني على المقدمات الظنية التسع المذكورة .
(٤) لقد صرح الامام المصنف في بعض كتبه الكلامية بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين الا عند تيقن أمور عشرة - هي : عصمة رواة مفردات
=
6
تلك الألفاظ ، واعرابها وتصريفها ، وعدم الاشتراك ، والمجاز ، والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ، وعدم الاضمار ، والتأخير والتقديم ، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي. فراجع : المحصل (۳۱) ، والأربعين (٤٢٦٤٢٤) ، ولكنه فيه عقب بقوله : ( واعلم أن هذا الكلام على اطلاقه ليس بصحيح : لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة . وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين » .
أما قوله : وفيه وجوه أخر
من الفساد
الفساد بالقول بالوجوب على الله تعالى
(٥) هذه الزيادة من
ص
فانه يقصد وجوها أخر من
-
٥٧٥
الجزء 1-1 — ص ٥٧٧