المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٢٦١

(۱) كان قبل هذه اللغات لغة [ أخرى (١) ] ، وأنها كانت توقيفية . ثم إن الناس - بتلك اللغة - اصطلحوا على [ وضع (۲) ] هذه اللغات . فإن قلت : إذا كان لا بُدَّ من الاعتراف بلغة توقيفية - فلنعترف يكون هذه اللغات توقيفية ، ولنسقط من البين [ تلك- (٣) ] الواسطة المجهولة (٤) قلتُ : كلامنا في الجزم ، وما ذكرته (4) ليس من الجزم في وعن الخامس : أنه لو وقع التغيير في هذه اللغة - لاشتهر . ونقضه بمعجزات الرسول ، وأنَّ الإقامة فُرَادَى أَوْ مُتَنَاةٌ (٥) فسيجيء الجواب عنه في باب الأخبار ان شاء الله تعالى . ** * * أما الذي احتج به القائلون بالاصطلاح - فالجواب عما تمسكوا به أولا : أنَّ الحجَّةَ إِنَّما تَتِمُّ (١) لَوْ لَمْ يحصل التوقيف إلا بعثة الرسل (v) ، وذلك ممنوع (١) لم ترد في ي . (۲) لم ترد في ي • (۳) لم ترد في ن ، ل ، ح . (٤) لفظ آ : « ذكرتموه » (٥) لفظ ح : « مثنى (٦) في ص زيادة : ( أن (۷) لفظ غير آ : « الرسول » . ٢٥٩ -
الجزء 1-1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.