المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٢٥٧٥

على الأمر بالقياس الشرعي سلمنا . : أنَّ اللفظ يقتضى العموم لكن [ حمله عليه ـ ها هنا - يفضي إلى التناقض ؛ لأن (۱) ] التسوية بين الفرع والأصل [ في الحكم ] نوع من ( الاعتبار » والتسوية بينهما – في أنَّه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أنه في الأصل : كذلك (۲) [ • ولأنه ] (۳) نوع أخرُ من ( الاعتبار » ، والأمر بأحد الاعتبارين مناف للأمر بالآخر - فإجراء اللفظ على ظاهره يقتضى الأمر بالمتنافيين [ معاً ) ] - وهو محال . ثم ليس إخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الآخر أولى من العكس ، وعليكم (٥) الترحيح ثم إنَّه معنا ؛ لأن تشبية الفرع بالأصل - في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن « لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) . — الذي سلمنا : بأنَّ حمله (٦) على العموم لا يفضي إلى التناقض ، لكنه عام دخله التخصيص : فوجب أن لا يكون حجة (0) آخر الورقة (٥٤) من ى . (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ، ى ، ولفظ «عليه» لم يرد في ح . (۲) هذه الزيادة من ل ، ا ، ح . (۳) لم ترد الزيادة في س ، ى ، آ، (٤) لم ترد هذه الزيادة في ى (٥) زاد في ح : «ب» . • ح. (٦) لفظ ی : حكمه» ، وهو تصحيف - ٤٣ •
الجزء 2-2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.