على الأمر بالقياس الشرعي
سلمنا . : أنَّ اللفظ يقتضى العموم لكن [ حمله عليه ـ ها هنا - يفضي إلى التناقض ؛ لأن (۱) ] التسوية بين الفرع والأصل [ في الحكم ] نوع من ( الاعتبار » والتسوية بينهما – في أنَّه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أنه في الأصل : كذلك
(۲)
[
•
ولأنه ] (۳) نوع أخرُ من ( الاعتبار » ، والأمر بأحد الاعتبارين مناف للأمر بالآخر - فإجراء اللفظ على ظاهره يقتضى الأمر بالمتنافيين [ معاً ) ] - وهو محال .
ثم ليس إخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الآخر أولى من العكس ، وعليكم (٥) الترحيح ثم إنَّه معنا ؛ لأن تشبية الفرع بالأصل - في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن « لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) .
—
الذي
سلمنا : بأنَّ حمله (٦) على العموم لا يفضي إلى التناقض ، لكنه عام دخله التخصيص : فوجب أن لا يكون حجة
(0) آخر الورقة (٥٤) من ى .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ، ى ، ولفظ «عليه» لم يرد في ح .
(۲) هذه الزيادة من ل ، ا ، ح .
(۳) لم ترد الزيادة في س ، ى ، آ،
(٤) لم ترد هذه الزيادة في ى
(٥) زاد في ح : «ب» .
•
ح.
(٦) لفظ ی : حكمه» ، وهو تصحيف
- ٤٣
•
الجزء 2-2 — ص ٤٣