المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٢١٣٩

: المسألة الثانية : الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة - خلافاً للحاكم (۱) صاحب المختصر » . لنا : أنهم لما (٢) أجمعوا على ذلك الحكم - صار سبيلا لهم : فوجبَ اتباعه ، للآية فإن قلت : ومن سبيلهم إثباته بالاجتهاد ، وجواز القول بخلافه إذا لاح اجتهاد اخر . (۱) لعل الحاكم هنا هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي المكنى بأبي أحمد ، والمشهور بالحاكم ، ولي قضاء «الشاش» ، ثم «طوس » ، ثم قدم نيسابور ، ولزم المسجد واقبل على العبادة وفرغ لها ، توفى سنة سنة (۳۷۸) هـ . انظر الشذرات (۹۳/۳) ، والتذكرة : (٩٧٦/٣) والنجوم : (١٥٤/٤) والمنتظم : (١٦٤/٧) ، والعبر : (٩/٣) ، والوافي (١١٥/١) والكامل : (١٣٧/٦) ، وطبقات الاسنوي : (٤٢٠/١) قال : والحاكم صاحب المستدرك كان يستفيد منه ويتتلمذ عليه ، فصاحبنا . هذا الحاكم الكبير ، قال الحاكم صاحب المستدرك - : كنت ادخل اليه والمصنفات بين يديه فيحكم ثم يقبل على الكتب وذلك حين كان على قضاء «طوس» كما في التذكرة . وانظر لمعرفة مصنفاته هدية العارفين : (٥٠/٢ - (٥١) ولم يذكر كتابه «المختصر الذي اشار اليه المصنف تبعاً لصاحب المعتمد ، فانظره : (٤٩٥/٢ ) . (۲) في س ، ا ، ح : «اذا » . - هو ۲۹۹
الجزء 2-1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.