المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ٢٠٠٢

فأما [ ف (۱) ] سيما تعدونه (۲) من المصالح الدينية العقلية – فهذا التفاوتُ ممنوع فيه ، فإن الاحتمالاتِ متعارضة فيها . سلَّمنا : أنَّه « لطف » ؛ فلِمَ قلتم : إِنَّ كلَّ لطف واجب ؟ . قوله - في الوجه الأول - : « فعل اللطف جار (۳) مجرى التمكين قلنا : هذا قياس" وقد بينا : أنه لا يفيد اليقين . ثم نقول : لا نسلم أن فعل اللطف جار مجرى التمكين . = ». قوله : « من قدم الطعام إلى إنسان ، وأراد منه تناوله - إلى اخره ». قلنا : لا نسلّم أنَّ ترك التواضع - في تلك الحالة – يقدح في تلك الإرادة - على الإطلاق . بيانه : أن الإرادات (٤) مختلفة : فقد يُريدُ (*) الإنسان من غيره أن يتناول طعامه إرادة – في الغاية – حتى (٥) يُقرر يقرر مع نفسه أنه يفعل كل ما يعلم أن ذلك الضيف لا يتناول طعامه إلا عند فعله و وقد تكون الإرادة لا إلى ذلك الحد : كمن يقول : « أريد أن تأكل طعامي ، لكن [ لا ] إلى حيث انك لو لم تأكل طعامي إلا (١) لم ترد الفاء في ى . (1) (۲) لفظ ح : «يعدونه » . (۳) لفظى : «الإرادة » . (*) آخر الورقة (۲۰) من آ (٤) زاد في ل ، ى : «أنه » . (5) في ل ، ح ، س : طعاماً » . (٦) سقطت من آ. - ١٦٢ - —
الجزء 2-1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.