المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ١٩٨١

| من المبطلين - مع كثرتهم وتفرقهم – في الشرق والغرب قد اتفقت كلمتهم لأجل الشبهة . [ سلمنا الحصر ، فلم لا يجوز أن يكون لأمارة تفيد الظن قوله : « رأينا الصحابة مجمعين على المنع من مخالفة هذا الإجماع ؛ وذلك يدل على اطلاعهم على دليل قاطع مانع من مخالفة هذا الإجماع . [ « (1) قلنا : لا نسلم اتفاق الصحابة على ذلك . سلمناه ؛ لكنَّكَ لَمَّا جوزت حصول الإجماع - لأجل الأمارة ، فلعلهم أجمعوا على المنع (*) من مخالفة الإجماع – الصادر عن الأمارة ، لأمارة [ أخرى (٢) ] . فإن قلت ( ) : إنهم لا يتعصبون في الإجماع - الصادر عن الأمارة ، وقد تعصبوا في هذا الإجماع : فدل على أن هذا الإجماع ما كان عن أمارة . قلت : إذا سلمت أنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة : (۱) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل ، ولفظ الأمارة» في ى : الأمارة ) ، وسقط من ج ، آمن قوله : وذلك » الى قوله : «الاجماع » في آخر المربع ، ولفظ دليل زادها ص . (0) آخر الورقة (١٦) من ح . (۲) سقطت من ح . (2) آخر الورقة (۹) من ج . - 181
الجزء 2-1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.