|
من المبطلين - مع كثرتهم وتفرقهم – في الشرق والغرب قد اتفقت
كلمتهم لأجل الشبهة .
[ سلمنا الحصر ، فلم لا يجوز أن يكون لأمارة تفيد الظن قوله : « رأينا الصحابة مجمعين على المنع من مخالفة هذا الإجماع ؛ وذلك يدل على اطلاعهم على دليل قاطع مانع من مخالفة هذا
الإجماع
. [ « (1)
قلنا : لا نسلم اتفاق الصحابة على ذلك .
سلمناه ؛ لكنَّكَ لَمَّا جوزت حصول الإجماع - لأجل الأمارة ، فلعلهم أجمعوا على المنع (*) من مخالفة الإجماع – الصادر عن الأمارة ، لأمارة [ أخرى (٢) ] .
فإن قلت ( ) : إنهم لا يتعصبون في الإجماع - الصادر عن الأمارة ، وقد تعصبوا في هذا الإجماع : فدل على أن هذا الإجماع ما كان عن أمارة .
قلت : إذا سلمت أنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة :
(۱) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل ، ولفظ الأمارة» في ى : الأمارة ) ، وسقط من ج ، آمن قوله : وذلك » الى قوله : «الاجماع »
في آخر المربع ، ولفظ دليل زادها ص .
(0) آخر الورقة (١٦) من ح .
(۲) سقطت من ح .
(2) آخر الورقة (۹) من ج .
-
181
الجزء 2-1 — ص ١٤١