المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ١٩٠

الثاني : ما يدركه بالنظر . كحسن الكذب النافع ، وقبح الصدق الضار ، الثالث : ما يخفى على العقل فلا يدركه لا بالضرورة ولا بالنظر كحسن صوم آخر يوم من رمضان ، وقبح صوم أول يوم من شوال . وقالوا : إن الشرع - بالنسبة للقسمين الأولين – يكون مؤكداً لما تمكن العقل من ادراكه . هذا اذا أصاب العقل ، أما لو فرض أن العقل قد أخطأ في ادراك الحسن و القبح فظن المصلحة فيما فيه مفسدة، فحكم بالحسن، أو ظن المفسدة فيما فيه مصلحة : فحكم بالقبح – جاء الشرع حينئذ مبيناً للواقع ، ووجب على المكلف اتباع الشرع ، وترك ما كان قد أدرك العقل عندهم . وهذا مما يؤكد ما سبق أن قررناه: من أنه لا خلاف في أن الحاكم هو الله – تعالى – ، وأن العقل مدرك فقط . فراجع : المعتمد (۲۸۸/۲) . وهذه المسئلة كلامية قد ذكرت بأدلتها في علم الكلام ، ولكن الأصوليين اضطروا إلى بحثها في علم أصول الفقه ، لأن المعتزلة بنوا عليها بعض المسائل الاصولية كالمسئلتين الآتيتين. وراجع : ما كتبه شيخنا عبد الغني عبد الخالق في مذكرة أصول الفقه ص (٦٠ - ٦٥) . - قلت : هذان هما المذهبان المشهوران في هذه المسئلة وقد نقل الشيخ بخيت في سلم الوصول مذهباً ثالثاً في المسئلة ونسبه إلى المحققين من الماتريدية - الحنفية - ووصفه بأنه المذهب الوسط الذي خرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين وخلاصته : أنهم يقولون بأن الفعل المأمور به لا بد أن يكون قبل أن يؤمر به صالحاً لأن يؤمر به : بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنه ، و تجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للثواب على الفعل ، والعقاب على الترك . ولا بد أن يكون الفعل المنهى عنه - قبل النهي صالحاً لأن ينهي عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضي قبحه وتجعله. صالحاً لأن ينهى عنه ، وأن يكون مناطاً للعقاب على الفعل ، والثواب على الكف عنه ۱۸۸ العامة
الجزء 1-1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.