الجعل [ أمر النبتة (۱) ] - استحال أن يقال : إنّه جعله « علة للحد » (۲) ؛
لأن ذلك كذب : والكذب على الشرع محال .
وإن صدر عنه أمر – فذلك الأمر : إما أن يكون هو الحكم ، أو ما يوجب الحكم ، أولا الحكم ولا ما يوجبه
فإن كان الأول : كان الموثر - في ذلك الحكم – هو «الشرع » لا ذلك
السبب »
-
وإن كان الثاني : كان المؤثر في ذلك الحكم « وصفاً حقيقياً »؛
وهذا (٣) هو ] قول المعتزلة في الحسن والقبح ؛ وسنبطله ان شاء الله تعالى . وإن كان الثالث – فهو : محال ؛ لان الشارع (٤) لما أثر في شيء غير الحكم ، وغير مستلزم (٥) للحكم : لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم
أصلا .
(۱) سقطت الزيادة من آ ، وقوله : ( ألبته » بقطع الهمزة ، كما في القاموس ، وشرحه تاج العروس ، وضبطت في الصحاح بوصلها - قالوا : كأنه قطع فعله ، ويقال : « لا أفعله بتة » بغير اللام لكل أمر لا رجعة فيه انظر (٥٢٤/١) مادة « بتة
"
=
(۲) هذا لفظ : ح . وهو الصحيح ، وفي غيرها « للزنا » ، وهو سهو من النساخ ، لأن الزنا لا يكون علة للزنا ، بل يكون علة للحد . (۳) كذا في : ل ، ص . وفي ن ، ح ، ل ، ي . لم ترد لفظة :
ا هو » ، وفي آ : و « ذلك » .
.
(٤) هذا تعبير : آ . وفيما عداها : « الشرع
(ه) في آ : « المستلزم » .
(٦) في ي : « كذلك » ، وهو تصحيف
-
141
الجزء 1-1 — ص ١٤٣