المحصول في علم أصول الفقه - الرزاي - ت العلواني - ط جامعة الإمام سعود 01-06 — الصفحة ١٤٣

الجعل [ أمر النبتة (۱) ] - استحال أن يقال : إنّه جعله « علة للحد » (۲) ؛ لأن ذلك كذب : والكذب على الشرع محال . وإن صدر عنه أمر – فذلك الأمر : إما أن يكون هو الحكم ، أو ما يوجب الحكم ، أولا الحكم ولا ما يوجبه فإن كان الأول : كان الموثر - في ذلك الحكم – هو «الشرع » لا ذلك السبب » - وإن كان الثاني : كان المؤثر في ذلك الحكم « وصفاً حقيقياً »؛ وهذا (٣) هو ] قول المعتزلة في الحسن والقبح ؛ وسنبطله ان شاء الله تعالى . وإن كان الثالث – فهو : محال ؛ لان الشارع (٤) لما أثر في شيء غير الحكم ، وغير مستلزم (٥) للحكم : لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا . (۱) سقطت الزيادة من آ ، وقوله : ( ألبته » بقطع الهمزة ، كما في القاموس ، وشرحه تاج العروس ، وضبطت في الصحاح بوصلها - قالوا : كأنه قطع فعله ، ويقال : « لا أفعله بتة » بغير اللام لكل أمر لا رجعة فيه انظر (٥٢٤/١) مادة « بتة " = (۲) هذا لفظ : ح . وهو الصحيح ، وفي غيرها « للزنا » ، وهو سهو من النساخ ، لأن الزنا لا يكون علة للزنا ، بل يكون علة للحد . (۳) كذا في : ل ، ص . وفي ن ، ح ، ل ، ي . لم ترد لفظة : ا هو » ، وفي آ : و « ذلك » . . (٤) هذا تعبير : آ . وفيما عداها : « الشرع (ه) في آ : « المستلزم » . (٦) في ي : « كذلك » ، وهو تصحيف - 141
الجزء 1-1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.