خلافا (١) ، كتحريم الخمر بعلة كونه خمراً، وتحريم الربا [ في البر]) بعلة كونه برا . / ٣١٥/ .
ذكر سيف الدين الآمدي في جواز [0](۳) ثلاثة أقوال : ثالثها: يجوز في
(٦)
الجزء ولا يجوز في الكل (٤) (٥) ، والقول بالمنع مطلقا هو قول الأكثرين ) . حجة الجواز مطلقاً : أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم ، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على
الحكم
(V)
حجة المنع مطلقاً : أن العلة (۸) فائدتها التعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة ) ، ولأجل هذا خرج الإمام الخلاف في التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، فالمحل والعلة القاصرة شيئان لا شيء
(۱) انظر: المحصول ٣٨٦/٢/٢ ، والإحكام للآمدي ۲۰۱۳ ، ومختصر ابن الحاجب ۲۱۷/۲ ، والإبهاج ،١٤٩/٣ ، ونهاية السول ٢٥٦/٤ ، وانظر بهامشه حاشية الشيخ بخيت المطيعي ۲٥٧/٤ ، وشرح القرافي ص ٤٠٥ ، والمسطاسي ص ١٥٦ ، وحلولو
ص ٣٥٨ .
(۲) ساقط من ط .
(۳) ساقط من ط .
(٤) الحل» في ط .
(٥) انظر : الإحكام للآمدي ۲۰۱/۳ ، وانظر : شرح المسطاسي ص ١٥٦ . (٦) انظر : المصدرين السابقين، ونهاية السول ۲٥٨/٤ ، ونقل ابن الحاجب وابن السبكي أن الأكثرين على جوازه، فانظر : الإبهاج ١٤٩/٣ ، ومختصر ابن الحاجب
۲۱۷/۲ ، وشرح حلولو ص ٣٥٨ . (۷) انظر : شرح المسطاسي ص ١٥٦ . (۸) «العلية» في ط . (۹) انظر : شرح المسطاسي ص ١٥٦ .
- ٤١٢ -
الجزء 5 — ص ٤١٢