قال المؤلف في شرحه قول الشافعي : إن آية الحبس نسخت بالجلد، ظاهره أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس (۱) ، بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ذلك ؛ لأنه عليه السلام قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (۲)، فظاهر هذا أن الآن نسخ ذلك الحكم (۳)
(ε)
قوله : ( والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ (به))
ش : ذكر المؤلف رحمه الله، أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، ولم
(1)
يذكر فيه خلافا ، كذلك قال الإمام في المحصول (٥) ، والباجي في الفصول ) .
(۱) في الشرح للقرافي ص ۳۱۳ زيادة هي : فذلك يتوقف على تاريخ لم يتحقق، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس ؟ بل ظاهر ... إلخ .
(۲) حديث عبادة بن الصامت المشهور ، وقد سبق تخريجه ، لكني لم أجد هذا اللفظ ، أعني بإسقاط الجلد عن الثيب، بل كل الروايات تصرح بأن على الثيب الجلد والرجم ، فانظر تخريج الحديث فيما سبق، وانظر أيضاً : صحيح مسلم رقم ١٦٩٠ ، وسنن أبي داود رقم ٤٤١٥ .
(۳) في شرح القرافي : فظاهره يقتضي أنه الآن نسخ ذلك الحكم . انظر : شرح القرافي
ص۳۱۳ ، وانظر : شرح المسطاسي ص ١٦٨ ، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢ . (٤) انظر للمسألة : اللمع ص ١٦٧، ١٧٤ ، والعدة لأبي يعلى ٨٢٦/٣، والمعـتـمــد ٤٣٢/١ ، والمحصول ٥٣١/٣/١ ، والإحكام لابن حزم ٤٨٨/١ ، والمستصفى ١ / ١٢٦ ، والفصول ٤٧٢/١ ، والإحكام للآمدي ١٦٠/٣ ، والوصول ٥١/٢ ، ٥٢ ، وشرح العضد ۲/ ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ومسلم الثبوت /۸۱۲ ، وشرح القرافي ص ٣١٤ ، وحلولو ص ٢٦٧ ، والمسطاسي ص ٦٨ .
(٥) انظر: المحصول ٥٣١/٣/١ ، وقد نقل خلاف عيسى بن أبان بجواز كون الإجماع
ناسخا، وانظر : القرافي ص ٣١٤ .
(٦) انظر: الفصول للباجي ٤٦٢/١ .
_01V.
الجزء 4 — ص ٥١٧