ثابتاً لذاته ، عما كان ثابتاً لغيره ، ففي الأول أقول : ( صحيح الإسناد » أو : « حسن الإسناد ) ، وفي الآخر أقول : ( صحيح لغيره » أو : « حسن لغيره » ، وهذا في حالة كونه غيرَ مُحال إلى تخريج ، لأنه – والحالة هذه – يكون البيان
•
هناك واضحاً وقد تبنيت هذا التمييز أخيراً في هذا الكتاب لأنه أقوى في بيان الواقع ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لصنعت ذلك في مؤلفاتي الأخرى من الصحاح » مثل « صحيح الجامع » ) ، و ( صحيح الترغيب ) و (صحاح السنن
الأربعة ) ، فلعله يتيسر لي إعادة النظر في أحاديثها ، واستدراك هذا التمييز فيها ، فإنه بالإضافة إلى ما ذكرت من أنه أقوى في البيان ، فهو أَقطَعُ للقيل والقال
،
فقد يقف بعض من لا علم عنده على علّة في أسناد حديث من تلك الأحاديث المصححة لغيرها ، فيتوهم أنه خطأ ، فَيُشكل عليه الأمر ، وقد يتخذه سبباً للغمز واللمز ، والاتهام بالجهل ، وبخاصة إذا كان في قلبه مَرَضٌ والعياذ بالله ، كذاك السقاف وأمثاله ممن يفسدون في الأرض ولا يُصلحون ، الذين نصبوا أنفسهم لتتبع عثرات الأبرياء ، كفى الله المؤمنين شرهم .
سابعاً : وهناك أحاديثُ فيها بعض الجُمَل أو الألفاظ لا تثبت أمام النقد العلمي ، فهي بهذا الاعتبار تصلح أن تُودَع في الكتاب الآخر : ( ضعيف الأدب المفرد ) ، ولكنها بالنظر إلى أصلها ، فهي بهذا الصحيح » أولى ، ولهذا فإنّي أورده فيه ، ثم في ( الضعيف ) مقتصراً منه في كل منهما بما يليق به كحديث أبي هريرة الآتي برقم ( ١٤٤ / ١٩٦ ) ، فقد حذفت منه الجملة المستنكرة ، وأوردتها مع طرفه الأول في ( الضعيف » ( ٣٦ / ١٩٦ )
·
ص ٣٠