أنني استدركت زيادة ( أبي أيوب الأنصاري ( من « شرح الشيخ الجيلاني ) ، فأقول الآن : أنها ثابتة في الطبعة الهندية أيضاً ، كما أنها في ( كتاب الاستئذان ( من ) صحيح البخاري ) رقم ( ٦٢٣٧ ) ، وقد عزاه هناك المحقق محمد فؤاد عبدالباقي إلى ( كتاب الأدب ) من ( الصحيح ) وكان الأولى أن يعزوه إلى ( الاستئذان ( لأن لفظه فيه مطابق للفظه هناك
وقد سبق أن نوّهت هناك بورود الحديث في مكان آخر ، خلافاً لما جريت
عليه في هذا ( الصحيح » ، ذاكراً السبب في ذلك
فأقول الآن :
لقد عزاه الشارح في هذا المكان من ( شرحه ) ( ٤٩٩/١ ) لـ ( أدب الصحيح » و « الاستئذان ( معاً ولفظه في ( الأدب » مطابق للفظه في الموضع الآخر ، وكجاري عادته لم ينبه للفرق بين لفظي الموضعين ولا للمطابقة المذكورة ، ولا بأس عليه في ذلك ، ولكن لما كان في سند اللفظ الأول عبدالله ابن صالح - وفيه الكلام المعروف ، فقد كان الأولى به أن يدعمه برواية استئذن الصحيح ) لأنه فيه عن شيخ آخر ، وقد تنبهت أنا لضرورة هذا الدعم
حين رأيت الجيلاني قال بعدما عزاه لـ ( الأدب والاستئذان ) :
لأنه
وقد مر موقوفاً في الباب ۱۸۹ ) ! يعني رواية عبدالله بن صالح باللفظ الأول ، وهذا وهم مخض ، مرفوع هناك ، كما هو في الكتابين اللذين أشار إليهما من « الصحيح » فاقتضى ذلك كله الاستدراك والتنبيه ، والله من وراء القصد .
- ۲۷ -
ص ٢٧