والآخر : أنه لما حذفها أيضاً من تحت الحديث ( ٢٤٥/١٨٤ ) في
الموضعين المشار إليها بالرقم هناك، خرجه بعزوه للإمام أحمد فيهما تبعاً للشيخ
الجيلاني ، فوقع في أربعة أخطاء :
الأول : أنه لم يعزه للجيلاني
والثاني : أنَّه أوهم أنه للمحقق
•
والثالث : أنه زاد على الجيلاني وأوهم أنَّه له أيضاً فقال : « وإسناده صحيح ) ! وقد يوهم أنه للمحقق أيضاً !
والرابع : أن إسناده غير صحيح لأنَّ فيه – في الموضعين – ليث ابن سليم ، وهو ضعيف عند العلماء الحفاظ ، كالعراقي والهيثمي والعسقلاني وغيرهم ، وشذ عنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فصححه في تعليقه على المسند » ، وهو عمدة الأستاذ قصي في التصحيح المذكور ، فكان عليه أن ينبه على هذا كله بطريقة أو بأخرى حتى لا يتحمل خطأ غيره ، ولا يحمله على غيره ، والله المستعان وأما الطبعة الجديدة الأخرى ، فهي لدار ) عالم الكتب ) البيروتية ، لسنة ( ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م ) ، وهي مع الأسف الشديد أسوأ الطبعات التي وقفت عليها لهذا الكتاب ، فإنها مسروقة بقضها وقضيضها من الطبعة السلفية الأولى بكل ما فيها من الأخطاء التي ستأتي الإشارة إليها في أماكنها ، وسبق بيان بعضها ، حتى التخريجات التي فيها أُخذت من الطبعة السلفية ، وإن كانت ناقصة عنها ، لأن الغاية التي يرمي إليها الناشر ، إنما ، هي
إظهار طبعته بمظهر
الطبعة المحققة المخرجة ! مضاربة منه للطبعة الشرعية ، وليس خدمة للعلم والقراء ،
ص ٢٥