داخلة على
(1)
خبر
). المبتدا (٢) . هذا تقرير السؤال وهو قوي.
وأجاب عنه بما لا يقاومه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السبب قبل نزولها فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال كانت معلومة التحريم عندهم ووجوب الحد فيها لا يتوقف على العلم والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها في حكم المقارن لها ؛ لأنها نزلت مبينة لحكمه، فلذلك يثبت حكمها فيه دون غيره
التي
أو
ممن تقدمه، وأما دخول الفاء في الخبر فيستدعي العموم في كل من يتظاهر من امرأته مثلاً وذلك يشمل الحاضر والمستقبل، وسبب النزول حاضر في حكم الحاضر ، وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل فقد يُمنع، وأما كون الظهار كان طلاقاً فلم يكن ذلك شرع، وأما قول النبي : «ما أراك إلا قد حَرُمت عليه فلم يثبت. وقال بعض الناس: إنه منسوخ بالآية، فإن ثبت أن النبي لا لا لا له قاله فالأمر كذلك، ويكون من نسخ
بالكتاب.
السنة
قال: (وكذا مذهب ص ٤٧٤/١] الراوي، كحديث أبي هريرة ( في الولوغ وعمله) (۳) ؛ لأنه ليس بدليل. قيل: خالف لدليل وإلا
(۱) في (ص): «في».
(٢) المعنى: أن الفاء الداخلة في آية السرقة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وكذلك في آية الزنا: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ليست داخلة على خبر المبتدأ؛ لأن الخبر مقـدر
غيرهما.
(۳) في (غ): «وعمله في الولوغ».
١٥٢٤
الجزء 2 — ص ١٥٢٤