الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٩٩٢

٤٨٨ ، الكاشف عن المحصول قال صاحب المعتمد في شرحه لـ «العمد»: اعلم أن من خاطب قومـا بكـلام قـد عنی به معنى من المعانى فقد أراد إفهامهم ذلك المعنى؛ لأن إرادة الإفهام هو المعقول من المخاطبة، فلو خاطب الله سبحانه قوما بكلام له موضوع له في اللغة، ولم يعـن بـه ،موضوعه، ولم يدلهم على ما عناه : لم يخل من أن يكون غرضه إفادتهم مراده، أو لا يكون ذلك] (۱) غرضه : - فإن لم يكن ذلك غرضه : نقض كونه مخاطبًا لهم، ووجب أن يكون كلامه عبئًا قبيحًا. وإن كان غرضه إفادتهم مراده مع أنَّ الخطاب إذا تجرد لا يدل على موضوعه -: كان قد رام أن يدلهم بما لا يدلُّ، وهذا جار بحرى أن يروم تحريك الشيء بما لا يحركه، وتسويده بما لا يسوده؛ ولأنه إن أراد أن يفهموا مراده بالخطاب، فقد كلفهم ذلك مع أ ، مع أنه لا سبيل لهم إليه إذ كان الأسبق إلى الأفهام من الخطاب المتجرد موضوعه لا غير؛ وفى ذلك تكليف ما لا يطاق، ولأن إنزاله كلامـه علـى لـغـة الـعـرب يقتضى أن يعنى به ما يعنونه به وما وضعوه له وهم إنما وضعوا الكلام للحقيقة، وهى المفهومة عندهم من إطلاق الكلام، ولولا ذلك لم يكن متكلمـا بلـغـة الـعـرب؛ فصـار إنزاله القرآن بلغة العرب كالإخبار منه بأنه يعنى به ما وضعوه له، وكالأمر بما أن يحملوه بما وضعوه له، إلا إذا قرن به قرينة. ولو عنى بخطابه المتجرد غير ظاهره من غير دلالة انتقض كونه متكلما بكلام العرب، وصار كأنه فعل خلاف ما أخبرنا به وكأنه أمرنا أن نعتقد أنه عنى بالخطاب (٢) أنه لم يرده؛ وفي ذلك الإغراء بالجهل، والأمر به تعالى الله عن ذلك. ظاهره، مع وهذه الوجوه تقتضى أن يريد بالخطاب إذا قرنه بقرينة: ما يقتضيه الخطاب مع القرينة [لأن الخطاب مع القرينة يفيد ذلك؛ كما يفيد الخطاب المتجرد موضوعه . (۳) (٤) وجه آخر هو أن الخطاب إنما يدل على أن المخاطب به قد عنى به بشرط أن يكون فاعله ممن يجب أن يعني بكل خطابه المتجرد ظاهره؛ لأنه يمكن أن يتكلم المتكلم بالخطاب، ولا یعنی به ظاهره فلابد من شرط يقترن بالخطاب معه يدل الخطاب على أن المتكلم قد عنى به ،ظاهره ولا شرط فى ذلك إلا أن يكون لا يجوز أن يعنى بخطابه (۱) سقط في «ب». (۲) سقط في جـ. (۳) سقط في: وب (٤) أي: عن القرينة.
الجزء 2 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.