الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٩٨٥

في كيفية الاستدلال بخطاب الله ٤٨١ موضوعه؛ إلا أن يدلُّ على أن المتكلم أراد غير ظاهره؛ فلا يلزمنا إذا أجزنا أنه لم يعن ببعض كلامه شيئا، وأنه أراد تلاوته فقط : أن يجوز فى هذا الخبر ألا يكون قد عنى بـه موضوعه؛ وإنما يلزم التوقف في جميع كلامه من جواز الله بخطابه شيئا، ولا الا يعني يدلُّ عليه حتى يخرج خطابه عن أن يكون له دلالة. وقد قيل: إنه لا يجوز أن يتكلم الله بخطاب، ولا يعنى بـه شيئًا، ويكون الغرض التعبد بتلاوته؛ حصول مصلحة فيها؛ لأنَّ حصول المصلحة متأخر عن حال المخاطبة، والفعل لا يقف حسنه على أمر متأخر. ولقائل أن يقول : وجب ألا يحسن الكلام، وإن قصد به إفادة معناه؛ لأن فهم المخاطب معناه متأخر عن حسال المخاطبة. فإن قلتم : إنما حسن هذا الخطاب؛ لأنَّ المتكلم قصد إفادة معناه، وهذا يفارق الكلام قلنا لكم: وإذا قصد التعبد بتلاوته، فهو مقارن بجال المخاطبة. وقيل أيضا: إن المصلحة إنما تحصل بالتلاوة إذا اتعظ التالى بما يتلوه، وائتمر بأوامره، واتبع براهينه(۱)، واعتبر بأخباره؛ وهذا لا يحصل إلا وقد علم أنَّ المتكلم قد عنى به شيئا. (۲) ا ولقائل أن يقول : فى هذا :تخالفون هل ما أنكرتم أن تكون المصلحة حاصلة بنفس التلاوة، وليس يجب أن يعرف وجه المصلحة، ولا يمتنع أن يكون في نظـم الكــلام مـ يدعوه إلى تلاوته؛ فيقع التشاغل به عن بعض المصالح، ويكون مصلحة من هذا الوجه. وقيل أيضا : إنه لو لم يعن خلافه الجرى مجرى التصويت، ولما حسن إنزاله، ولهم أن يلتزموا حسن التعبد بالتصويت. فإن قيل: «في التعبد بذلك التيسير»: قيل : هذا عود إلى الدليل الأول، لو لم يرد بـه เ شيئا، لم يكن لإنزاله بلغة العرب معنى ولا لاشتماله على أقسام الكلام فائدة. ولقائل أن يقول: الفائدة فى ذلك أن المصلحة لا تحصل إلا بما هذا سبيله؛ فإذا استحال ذلك، فبينوا وجه استحالته. واعلم أنه قد تلخص مما ذكر في هذه المسألة: أنّ أصل هذه المسألة قاعدة الحسن والقبح العقليين: فالأشاعرة : لا يمكنهم تقرير هذه المسألة على ما اختاره المصنف؛ لأنهم لا يقولون (۱) في «ب» براهيانه. (۲) في «ب»: بل. ا
الجزء 2 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.